ماده ۵۰۲ قانون مدنی

نسخهٔ تاریخ ‏۲۸ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۴۳ توسط Karandish (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

ماده ۵۰۲ قانون مدنی: اگر مستأجر در عین مستأجره بدون اذن موجر تعمیراتی نماید حق مطالبه قیمت آن را نخواهد داشت.

فلسفه و مبانی نظری ماده

دلیل وضع این ماده، این است که مستأجر، به زیان خود اقدام نموده‌است.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مستأجر نمی‌تواند بدون اذن مالک، در عین مستأجره تعمیراتی را انجام دهد؛ زیرا تصرف در مال غیر، بدون اجازه صاحب آن صحیح نبوده؛ و همانند غصب است. اگر مستأجر عین مالی را که در بنا به کار برده؛ قابل تفکیک از ساختمان باشد؛ حق دارد آن را از بنا جدا نماید؛ زیرا به کاربردن آنها در ملک، منجر به ازاله مالکیت مستأجر، نسبت به این گونه اموال نمی‌گردد.[۲]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

اگر موقوفٌ علیه، بدون اذن متولی، تعمیراتی را در عین موقوفه انجام دهد؛ حق مطالبه هزینه‌های مربوطه را نخواهد داشت.[۳]

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه ۲۶۸ مورخه ۱۳۲۸/۲/۶ شعبه ۸ دیوان عالی کشور، اگر طرفین شرط نمایند که تعمیرات ملک، بر عهده موجر باشد؛ نباید چنین شرطی را، دلالت بر محق بودن مستأجر، نسبت به انجام تعمیرات بدون اذن مالک نمود.[۴]

منابع

  1. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 362088
  2. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 305940
  3. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 47740
  4. احمد متین. مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی. چاپ 1. آثار اندیشه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5525072