ماده ۶۲۷ قانون مدنی

ماده ۶۲۷ قانون مدنی: در صورت تعدد وراث و عدم توافق بین آن‌ها مال ودیعه باید به حاکم رد شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مطالعات تطبیقی

به موجب ماده ۱۹۳۹ قانون مدنی فرانسه، در صورت تعدد ورثه مودع، مال ودعی، به نسبت سهم هر یک از آنان، میان آنها تقسیم می‌گردد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر مودع، دارای وراث متعدد باشد؛ باید آنان تراضی نمایند که مال ودعی، در دست چه کسی قرار گیرد و در صورت حجر برخی از آنان، توافق ولی یا قیم آنها شرط است، و چنانچه نتوانند در این رابطه سازش نمایند؛ مستودع مال مزبور را به حاکم تسلیم خواهد نمود، چنانچه ودیعه گیر، بدون رضایت برخی از وراث ودیعه گذار، مال ودعی را به برخی دیگر از آنان بسپارد؛ در برابر وراثی که راضی به این امر نبوده‌اند؛ مسئول خواهد بود؛ زیرا مال آنان را به کسی داده که فاقد سمت بوده‌است.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

مرگ یا جنون هر یک از طرفین، موجب انفساخ ودیعه می‌گردد، پس اگر ودیعه گذار بمیرد یا مجنون گردد؛ مال وی، در ید ودیعه گیر، امانت شرعی محسوب گردیده؛ که باید آن را فوراً، حسب مورد به ورثه یا ولی مودع بازگردانده؛ یا آنان را مطلع نماید، و در صورت اهمال و سستی بدون عذر موجه شرعی، مسئول خواهد بود، البته اگر مستودع، مطمئن نباشد که مطالبه کننده مال، واقعاً وارث مودع است یا نه؟ یا اینکه وارث منحصر او است یا نه؟ و رد مال ودعی را تا پایان تحقیقات لازم، و دست یابی به پاسخ‌های واضح در مورد سؤالات بالا، به تأخیر اندازد؛ در این صورت بنابر اقوی ضامن نمی‌باشد.