ماده ۶۳۶ قانون مدنی

ماده ۶۳۶ قانون مدنی: عاریه‌دهنده علاوه بر اهلیت باید مالک منفعت مالی باشد که عاریه می‌دهد اگر چه مالک عین نباشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

باتوجه به اینکه صاحب حق انتفاع، مالک منافع محسوب نمی‌شود. پس برای عاریه دادن، معیر باید مالک منافع باشد. بنابراین تاجری که ورشکسته شده‌است نمی‌تواند مال خود را عاریه دهد چراکه مالک منافع نیست. و اهلیت تبرع را ندارد.اما غیر مالک می‌تواند عین مستعاره را فضولتا به عاریه بدهد با این توضیح که نفوذ آن منوط به اجازه مالک است. یکی از دلایلی که صحت عاریه را در مالکیت منافع احصاء کرده و حق انتفاع را در آن صحیح نمی‌داند این است که در عرف علت عمده حق انتفاع دادن، شخصیت مستعیر است لذا ممکن است شرط مباشرت در استفاده از آن به صورت ضمنی لحاظ شده‌است؛ بنابراین ملاک واضحی برای جواز عاریه دادن منتفع وجود ندارد. با این حال برخی از حقوقدانان آن را در صورتی که قصد مباشرت نشده باشد، پذیرفته‌اند.

مستندات فقهی

با توجه به ادله اربعه، غاصب نمی‌تواند شخصی را بر مال مغصوب مسلط کند؛ بنابراین معیر باید مالک منفعت باشد. این نوع مالکیت (مالکیت منافع) برای عاریه کفایت می‌کند و احتیاجی به مالکیت عین نیست.. زیرا دلایلی نظیر اصاله الصحه و قاعده سلطنت موید آن است. اما به دلیل اصاله عدم صحت، صحت عاریه به واسطه مالکیت منافع، مردود است.

سوابق فقهی

فتوای برخی از معاصرین نیز موید حکم این ماده است.