ماده ۸۹ قانون مدنی

ماده ۸۹ قانون مدنی: هر گاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد، همان بعض، فروخته می‌شود مگر این که خرابی بعض، سبب سلب انتفاع قسمتی که باقی‌مانده ‌است بشود، در این صورت تمام فروخته می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

ماده ۸۸ قانون مدنی

ماده ۹۰ قانون مدنی

ماده ۳۴۹ قانون مدنی

قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه

توضیح واژگان

«وقف» در لغت، یعنی ایستادن، حبس کردن، منحصر نمودن چیزی به کسی و نگاه داشتن.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده و مواد ۸۸، ۹۰ و ۳۴۹ قانون مدنی، اصل عدم جواز بیع موقوفه را تأیید نموده‌اند.

اگر با فروش بعض موقوفه، بتوان بعض دیگر را تعمیر نمود؛ چنین بیعی اشکال ندارد، به عبارت دیگر، هرگاه بعض موقوفه، خراب یا مشرف به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن، ممکن نباشد؛ همان بعض، فروخته می‌شود و ثمن آن، متعلق به موقوفٌ علیهم خواهد بود که می‌توانند با آن به تعمیر قسمت دیگر موقوفه بپردازند.

همچنین اگر بر اثر خرابی قسمتی از موقوفه، کسی حاضر به خرید قسمت دیگر نگردد و قسمت دیگر نیز قابل تفکیک نباشد؛ در این صورت بیع کل مال مزبور جایز است.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

هر گاه بعض موقوفه، خراب یا مشرف به خرابی گردد، به طوری که انتفاع از آن، ممکن نباشد؛ همان بعض، فروخته می‌شود؛ زیرا قاعده «المیسور لایسقط بالمعسور»، مؤید این مطلب است، مگر اینکه خرابی بعض، سبب سلب انتفاع قسمتی که باقی‌مانده ‌است، بشود؛ در این صورت کل موقوفه، به فروش می‌رسد.

رویه‌های قضایی

به موجب رأی اصراری شماره ۱۵ مورخه ۱۳/۹/۱۳۸۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، اگر جزئی از ملک مشاعی غیرقابل افراز، وقف گردیده باشد؛ مالک جزء دیگر، می‌تواند سهم خود را بفروشد.

به موجب رأی اصراری شماره ۱۵ مورخه ۱۳/۹/۱۳۸۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، اگر موقوفه، بدون رعایت مقررات شرعی، به فروش رسیده باشد؛ در این صورت معامله مزبور باطل بوده و سند مالکیت خریدار، فاقد اعتبار است.

به موجب رأی اصراری شماره ۱۵ مورخه ۱۳/۹/۱۳۸۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، صرف استناد دادگاه به مقررات مربوط به فروش موقوفه را نمی‌توان مجوز شرعی بیع مال مزبور، محسوب نمود.