نظریه شماره 7/99/1082 مورخ 1399/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول ضمانت اجرای انفصال از خدمات دولتی بر شهردار
چکیده:نظریه شماره 7/99/1082 مورخ 1399/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول ضمانت اجرای انفصال از خدمات دولتی بر اشخاص عمومی:
مطابق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اشخاص عمومی مشمول ضمانت اجرای انفصال از خدمات دولتی میشوند.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۰۸۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۸۲-۱۰۸۲ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
| موضوع نظریه | کیفری |
| محور نظریه | تقصیرات مقامات و مامورین دولتی |
استعلام
احدی از کارکنان شهرداری که رابطه استخدامی با دولت ندارد، به عنوان شهردار انتخاب می شود و سپس به موجب حکم قطعی دادگاه به استناد ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به یک سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شود مواد ۵۷۶ و ۵۹۸ قانون فوق الذکر انفصال از خدمات دولتی آمده و انفصال از خدمات عمومی ذکر نشده است. آیا دولت در اینجا به معنای عام کلمه است و شامل موسسات عمومی هم می شود یا به معنای خاص کلمه است؟ به طور کلی اجرای حکم قطعی فوق الذکر چگونه است و در ادامه فعالیت محکوم به عنوان شهردار چه تاثیری دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به این که مستخدمین و مأمورین شهرداری نیز در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، از جمله مرتکبین جرایم موضوع این ماده محسوب شده اند و با عنایت به این که مجازات بزه مزبور صرفا انفصال موقت از خدمات دولتی است، لذا در فرض سؤال شهردار نیز مشمول ضمانت اجرای کیفری مذکور در این ماده بوده و از شغل خود باید منفصل شود.