ماده 88 قانون امور حسبی

ماده ۸۸ قانون امور حسبی: در صورتی که پزشک ازدواج مجنون را لازم بداند قیم با اجازه دادستان می‌تواند برای مجنون ازدواج نماید و هرگاه طلاق زوجه مجنون لازم باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه قیم طلاق می‌دهد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مجنون: به شخصی که به عارضه جنون دچار باشد مجنون یا دیوانه گویند.[۱]

طلاق: در لغت به معنای رها کردن است و در اصطلاح حقوقی ایقاعی تشریفاتی است که به موجب آن مرد نکاح دائم را به پایان می‌رساند.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

نکاح و طلاق از امور وابسته به شخصیت است که هر کس باید دربارهٔ خود تصمیم بگیرد. با این وجود گاه از نظر روانی و پزشکی ازدواج یا طلاق برای محجور ضرورت پیدا می‌کند.[۳] در مواردی که ازدواج به صلاح محجور باشد، ازدواج با اجازه دادستان و به وسیله قیم منعقد می‌شود و قیم نماینده قانونی محجور است.[۴] البته این ماده را باید ناظر به ازدواج مجنون بالغ دانست زیرا به موجب قانون مدنی قیم نمی‌تواند برای نابالغ عقد نکاح را منعقد کند.[۵]

مقالات مرتبط

تعارض نقش دادستان و سازمانهای غیر قضایی در حمایت از محجوران

منابع

  1. علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین). چاپ 1. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445452
  2. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445340
  3. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4197708
  4. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 692060
  5. سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1126224