ماده ۴۷۴ قانون مدنی

ماده ۴۷۴ قانون مدنی: مستأجر می‌تواند عین مستأجره را به دیگری اجاره دهد مگر این که در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مستأجر، می‌تواند مورد اجاره را به دیگری اجاره دهد؛ مگر در صورت وجود شرط مباشرت وی، نسبت به انتفاع از مورد اجاره، به عبارت دیگر مستأجر به عنوان مالک منفعت، می‌تواند موضوع اجاره را، به شخص دیگری اجاره دهد، چرا که وی به جز مواردی که منع شده‌است؛ می‌تواند هرگونه تصرفی را در موضوع اجاره اعمال نموده؛ یا اینکه آن را مجدداً اجاره دهد، و برابر با قواعد عمومی، نیازی نیست که در اجاره نامه، حق انتقال منفعت موضوع اجاره به غیر، ذکر شده باشد، بلکه قرارداد اجاره، خود به خود این حق را، به نفع مستأجر به وجود می‌آورد، البته قانونگذار در یک مورد، و آن هم به موجب قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، مستأجر را از اجاره دادن مورد اجاره به غیر، منع نموده؛ مگر در صورت اذن کتبی موجر.

رویه‌های قضایی

• به موجب رأی وحدت رویه شماره ۴۲ مورخه ۱۳۵۲/۸/۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه در قرارداد اجاره، نام شرکت طرف عقد، به عنوان مستأجر ذکر گردیده؛ و مدیر شرکت، به عنوان یکی از طرفین معامله محسوب نمی‌گردد؛ و از طرفی حق اجاره دادن ملک توسط مستأجر، از وی سلب گردیده‌است؛ در این صورت انتقال منفعت موضوع اجاره، توسط شرکت به مدیر خود، صحیح نیست.
• رای وحدت رویه شماره ۹ مورخ ۱۳۵۵/۳/۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور(قطع رابطه استیجاری بین مستأجر و کسی که قسمتی از مورد اجاره به وی واگذار شده)

انتقادات

عرف کنونی جامعه، حکمی مخالف با متن این ماده را، جاری دانسته؛ و در بیشتر اجاره نامه‌ها، حق انتقال منفعت موضوع اجاره به غیر منع شده‌است.

مقالات مرتبط

• ‏ نقدی بر آرای استاد کاتوزیان دربارۀ تفکیک میان ضمانت اجرای نقض تعهد به ترک فعل حقوقی و شرط نتیجۀ منفی
• اصل آزادی انتقال قرارداد