ماده 163 قانون امور حسبی
ماده ۱۶۳ قانون امور حسبی: امور راجع به ترکه با دادگاه بخشی است که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در حوزه آن دادگاه بوده و اگر متوفی در ایران اقامتگاه نداشته با دادگاهی است که آخرین محل سکنای متوفی در حوزه آن دادگاه بوده.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
ترکه: یا ماترک یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.[۱]
دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.[۲]
اقامتگاه: هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است.[۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
قانون مدنی دربارهٔ مکان تحقق ارث حکم صریحی ندارد اما به‌طور طبیعی دو محل برای انتخاب به نظر می‌رسد. اول، محل مرگ. دوم، آخرین اقامتگاه متوفی. محل مرگ به این دلیل که با مرگ متوفی ارث محقق می‌شود و محل آخرین اقامتگاه متوفی، از این حیث که دارایی متوفی تا زمانی که به دارایی وارثان نپیوسته‌است و در حکم دارایی میت محسوب می‌شود. اما آنچه از ظاهر ماده ۱۶۳ قانون امور حسبی بر می‌آید این است که قانونگذار ما به آخرین اقامتگاه متوفی به عنوان مکان تحقق ترکه نظر دارد و دادگاه این محل را صالح به رسیدگی می‌داند و اگر متوفی در ایران اقامتگاه نداشته با دادگاهی است که آخرین محل سکنای متوفی در حوزه آن دادگاه بوده. اما مسئله این است که ممکن است محل ترکه پراکنده باشد در این صورت دادگاه محل اموال غیرمنقول و در صورت تعدد محل این اموال، دادگاهی که زودتر شروع به اقدام کرده‌است، صلاحیت پیدا می‌کند.[۴]
رویه‌های قضایی
دادنامه شماره ۲۱/۳۹۶ مورخ ۷۳/۷/۳۰ صادره از شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور مقرر داشته‌است؛ مطابق ماده ۱۶۳ قانون امور راجع به ترکه با دادگاهی است که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در حوره آن دادگاه بوده‌است.[۵]
همچنین در خصوص ماده ۱۶۳ قانون امور حسبی رای وحدت رویه شماره ۱۷۹۸ مورخ ۱۳۳۱/۱۱/۱۶ مقرر می‌دارد اداره ترکه طبق ماده ۱۶۲ قانون امور حسبی از امور راجع به ترکه بوده و به موجب ماده ۱۶۳ قانون مزبور با دادگاه بخش آخرین اقامتگاه متوفی در ایران می‌باشد و موافق ماده ۳۲۷ همان قانون همین که معلوم نباشد متوفی دارای وارث است، دادگاه بخش به تقاضای دادستان یا اشخاص ذی‌نفع اقدام به تعیین مدیر ترکه می‌نماید اعم از این که متوفی بازرگان یا غیر بازرگان بوده باشد و لزوم رعایت مقررات مربوط به تصفیه امور بازرگانان ورشکسته در مورد اداره ترکه متوفی حسب اشعار ماده ۲۷۴ با لحاظ ماده ۳۳۳ قانون مزبور مستلزم حکم ورشکستگی نسبت به متوفی نخواهد بود. البته امروزه محاکم عمومی حقوقی جایگزین بخش شده‌اند.[۶]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ ماده 1002 قانون مدنی
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4317192
- ↑ یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2614144
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6528256