ماده 165 قانون امور حسبی

ماده ۱۶۵ قانون امور حسبی: هرگاه تمام یا قسمتی از اموال متوفی در حوزه دادگاهی غیر از دادگاهی که مطابق مواد فوق صالح است باشد دادگاهی که اموال در حوزه آن دادگاه است اقدامات راجع به حفظ اموال متوفی را از قبیل مهر و موم به عمل آورده رونوشت صورت مجلس عملیات خود را به دادگاهی که مطابق دو ماده فوق برای رسیدگی بامور ترکه صالح است می‌فرستند.

مواد مرتبط

• ماده ۱۶۳ قانون امور حسبی
• ماده ۱۶۴ قانون امور حسبی

توضیح واژگان

دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.

مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است. مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

فرض ماده ۱۶۵ قانون امور حسبی، مروبط به زمانی است که ترکه تماماً یا جزئاً در حوزه دادگاهی قرار دارد که مطابق مواد قبل نمی‌توان آن را صالح به رسیدگی به امور راجع به ترکه دانست؛ مثلاً اقامتگاه متوفی مشخص باشد اما قسمتی از اموال وی در حوزه دادگاه دیگری قرار دارد؛ یعنی دادگاه محل اقامت متوفی با دادگاه محل وقوع برخی از اموال وی متفاوت است. روشن است که مطابق ماده ۱۶۳ قانون امور حسبی امور راجع به ترکه با دادگاه محل اقامت متوفی است. در مورد دادگاهی که بخشی یا تمام اموال متوفی در حوزه آن واقع است باید مطابق ماده ۱۶۵ همان قانون عمل نمود. در این صورت قانون آن دادگاه را مکلف نموده که اقدامات راجع به حفظ اموال متوفی را به عمل آورده و رونوشت صورت مجلس عملیات خود را به دادگاه صالح می‌فرستند.