ماده ۴ قانون مدنی

ماده ۴ قانون مدنی: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۹۵۵ قانون مدنی

توضیح واژگان

به مقرراتی که برای رفع احتیاجات عادی و روزمره، وضع می‌گردد؛ قوانین عادی گویند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر قانون، قابل عطف به گذشته باشد؛ در این صورت، به اصل حاکمیت قانون، خدشه وارد می‌گردد؛ هرچند در موارد استثنایی، می‌توان عطف قانون به ما سبق را پذیرفت.

اگر عملی حقوقی، به‌طور کامل تشکیل نگردیده و در این اثناء، قانون مرتبط با آن، تغییر نماید؛ در این صورت، نمی‌توان حکم به بطلان اعمال و مراحلی نمود که تاکنون، انجام شده‌ است نظیر عضویت در شرکت‌های سهامی در شرف تأسیس که دارای مراحلی طولانی، از جمله پذیره نویسی، صدور برگه موقت سهم و … می‌باشد.

قانونی که به موجب قانون دیگر، تفسیر می‌گردد را نمی‌توان قانون جدیدی محسوب نمود؛ تا بحث پیرامون عطف به ماسبق شدن یا نشدن آن، ثمره ای داشته باشد.

حق که به موجب قانون، برای اشخاص به وجود می‌آید؛ با تغییر قانون مزبور، از بین نمی‌رود.

رویه‌های قضایی

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۸۷۰۷/۷ مورخه ۳/۱۲/۱۳۷۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، با توجه به اینکه اثر قانون، نسبت به آتیه است؛ تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، نسبت به قبل از تاریخ تصویب تبصره مزبور، اثری ندارد.
• رای وحدت رویه شماره 745 مورخ 1394/8/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور
• رای وحدت رویه شماره 766 مورخ 1396/11/17 هیات عمومی دیوان عالی کشور
• نظریه شماره 7/1400/28 مورخ 1400/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عطف به ماسبق نشدن قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ و شک در صحت معاملات
• نظریه شماره 7/1400/782 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره چگونگی پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم در بیع فاسد
• نظریه شماره 7/1400/29 مورخ 1400/03/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جبران خسارت از سوی مرتکب اسیدپاشی
• رای وحدت رویه شماره 526 مورخ 1368/2/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور (تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و قانون ‌تجدیدنظر احکام دادگاه ها)
• رای وحدت رویه شماره 528 مورخ 1368/8/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور (تجدیدنظرخواهی دادستان از احکام دادگاه‌های کیفری)
• رای وحدت رویه شماره 586 مورخ 1372/8/11هیات عمومی دیوان عالی کشور (نحوه اعمال ماده 35 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2‌ مصوب سال 1368)

مقالات مرتبط

• تحلیلی بر اصول، چالش‌ها و ‌راهکارهای ‌ارتقای‌کیفیت قانونگذاری؛ با ‌‌‌تأکید بر قانونگذاری تأمین ‌اجتماعی
• قلمرو قوانین مالیاتی در زمان
• قانون‌ اصلاح‌ قانون‌ تشکیل‌ دادگاه‌های‌ عمومی‌ و انقلاب‌ مصوب‌ 81/7/28
• ارزیابی تغییر شرایط قرارداد ناشی از تصمیم مقام‌های عمومی و دولتی