نظریه شماره 7/1400/29 مورخ 1400/03/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جبران خسارت از سوی مرتکب اسیدپاشی
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۲۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۸۶/۱-۲۹ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
| موضوع نظریه | حقوق کیفری |
| محور نظریه | جرایم علیه اشخاص |
چکیده نظریه شماره 7/1400/29 مورخ 1400/03/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جبران خسارت از سوی مرتکب اسیدپاشی: اگر مرتکب قادر به پرداخت هزینه‌های درمان نباشد، این هزینه از محل صندوق تأمین خسارت های بدنی تامین می‌شود و حکم موضوع قسمت اخیر ماده ۵ قانون پیش گفته به معنای استقرار نهایی مسئوولیت پرداخت بر عهده صندوق و سقوط مسئولیت مدنی مرتکب جرم نیست.ضمنا مرحله اجرای احکام و پس از صدور حکم قطعی از قلمرو شمول قسمت اخیر صدر ماده ۱۰ نیز از شمول بند ب ماده ۱۰ قانون موصوف که ناظر به تخفیف مجازات جرم به موجب قانون لاحق است، تخصصا خارج است.
استعلام
با عنایت به ماده ۵قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن که اشعار میدارد ... در صورتی که مرتکب با تشخیص قاضی رسیدگی کننده، متمکن از پرداخت هزینه های درمان نباشد، هزینه های مربوط از محل صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت می شود ، آیا این ماده به جرایمی که قبل از تصویب قانون مورد اشاره واقع شده است تسری می یابد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، حکم موضوع قسمت اخیر ماده ۵ قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیده گان ناشی از آن مصوب ۱۳۹۸ ناظر به پرداخت هزینه های مربوط به درمان بزه دیده از محل صندوق تأمین خسارت های بدنی در صورتی که مرتکب با تشخیص قاضی رسیدگی کننده متمکن از پرداخت هزینه های مربوط نباشد با عنایت به ماده ۴ قانون مدنی تنها به موارد پس از تصویب قانون مذکور قابل تسری است و نسبت به ماقبل خود اثر ندارد.
ثانیا، حکم موضوع قسمت اخیر ماده ۵ قانون پیش گفته که در جهت حمایت از بزه دیدگان ناشی از جرایم مذکور وضع شده با عنایت به تبصره ۲ این ماده مبنی بر این که صندوق پس از پرداخت هزینه های درمان موضوع این ماده می تواند برای دریافت هزینه های پرداخت شده به مرتکب رجوع کند، به معنای استقرار نهایی مسئوولیت پرداخت بر عهده صندوق و سقوط مسئولیت مدنی مرتکب جرم نیست.
ثالثا، فرض سؤال که ناظر به پس از صدور حکم قطعی و مرحله اجرای احکام است، از قلمرو شمول قسمت اخیر صدر ماده ۱۰ که ناظر به قبل از صدور حکم قطعی و مربوط به جنبه کیفری احکام است و نه جنبه مدنی و نیز از شمول بند ب ماده ۱۰ قانون موصوف که ناظر به تخفیف مجازات جرم به موجب قانون لاحق است، تخصصا خارج است.