نظریه شماره 7/1400/782 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره چگونگی پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم در بیع فاسد
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۷۸۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۶۸-۷۸۲ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | ضرر و زیان ناشی از جرم |
چکیده نظریه شماره 7/1400/782 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره چگونگی پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم در بیع فاسد: در صورتی که فردی به واسطه بیع فاسد در معرض کلاهبرداری دادگاه کیفری مطابق با ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مرتکب جرم را علاوه بر حبس و پرداخت جزای نقدی، به رد اصل مال محکوم نماید. شاکی همچنین می‌تواند برای با توجه به مواد ۱۰، ۱۴ و ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم محکومیت مرتکب به پرداخت خسارات قانونی از جمله مابه التفاوت کاهش ارزش مبلغ پرداختی را با تقدیم دادخواست از دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم تا قبل از ختم دادرسی مطابق مقررات قانونی درخواست کند.
استعلام
مطابق رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ دیوان عالی کشور با عنایت به مواد ۳۹۱ و ۳۹۰ قانون مدنی، در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همان گونه که در رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن برآید. هر گاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارات از جمله صدر ماده ۳ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناسی و بر اساس میزان افزایش قیمت اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع است تعیین می کند و موضوع از شمول ماده ۵۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است.
در پرونده ای شاکی مدعی است متهم پس از دریافت وجه و اخذ وکالت نامه از وی جهت خرید یک قطعه زمین در مکان مشخص مبلغ مذکور را در طول سه سال به وی مسترد کرده است. پس از آن شاکی از متهم به عنوان کلاهبرداری و این که زمین وجود خارجی نداشته، طرح شکایت کرده است. دادگاه بدوی وفق کیفرخواست رأی غیابی بر محکومیت متهم به حبس و رد مال به میزان برده شده از شاکی و جزای نقدی صادر می کند. با واخواهی متهم و در جلسه رسیدگی، شاکی دادخواست مطالبه ضرر و زیان وارد به خود را نیز مطالبه می کند دادگاه موضوع را به کارشناس رسمی ارجاع می دهد تا ارزش فعلی قطعه زمین مورد ادعای شاکی را مشخص کند و با اعلام نظر کارشناسی، رأی بر محکومیت متهم به پرداخت مبلغ زمین به نرخ روز در حق شاکی با کسر مبلغ مندرج در صدر دادنامه در کنار حبس و جزای نقدی صادر می کند.
۱- با وجود رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در حال حاضر وفق ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری تقدیم دادخواست ضرر و زیان از سوی شاکی تا قبل از اعلام ختم دادرسی لازم است؟
۲- در محاسبه خسارات مطالبه شده از سوی شاکی، شاخص تورم بانکی وجه نقد پرداخت شده از سوی شاکی باید ملاک صدور حکم قرار گیرد یا قیمت مبیع به نرخ روز که توسط کارشناس تعیین می گردد؟
۳- در صورتی که متهم می بایست قیمت مبیع را به نرخ روز پرداخت کند، آیا بین مبیع موهوم مثلا یک قطعه زمین به متراژ دویست متر مربع واقع در خیابان شهدای قم و مبیع مشخص مثلا ۲۰۰ متر مربع زمین در خیابان شهدای قم واقع در پلاک ثبتی فلان و قطعه فلان تفاوتی وجود دارد؟
۴- جایگاه مواد ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و آراء وحدت رویه ۷۳۳ و ۸۱۱ دیوان عالی کشور در پرونده فوق چیست؟
۵- با توجه به ماده ۴ قانون مدنی و نظر به این که جرم انتسابی به متهم در سال ۱۳۹۵ واقع شده است آیا رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ به عمل متهم تسری دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ و ۲- آرای وحدت رویه به شماره های ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ و ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ترتیب در مقام بیان لزوم پرداخت غرامت به مشتری جاهل به مستحق للغیر بودن مبیع (فساد بیع) و از جمله پرداخت کاهش ارزش ثمن و کیفیت تعیین میزان غرامت در مواردی که ثمن وجه رایج است، می باشد و منصرف از مباحث شکلی دادرسی نظیر لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست در پرداخت غرامت موصوف (موضوع ماده ۳۹۱) قانون مدنی در پرونده کیفری می باشد. مع الوصف در فرض سؤال (کلاهبرداری) دادگاه مکلف است بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، مرتکب جرم را علاوه بر حبس و پرداخت جزای نقدی، به رد اصل مال محکوم نماید و اصل مال در فرض سؤال، همان مبلغ پرداختی (وجه مورد کلاهبرداری) است نه مابه التفاوت کاهش ارزش آن؛ هرچند این امر مانع از آن نیست که با توجه به مواد ۱۰، ۱۴ و ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم محکومیت مرتکب به پرداخت خسارات قانونی از جمله مابه التفاوت کاهش ارزش مبلغ پرداختی را با تقدیم دادخواست از دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم تا قبل از ختم دادرسی مطابق مقررات قانونی درخواست کند و تعیین خسارت و طریقه و کیفیت جبران آن از سوی دادگاه، تابع عمومات ناظر به جبران خسارت در دیون پولی (دعاوی مسؤولیت مدنی) است.
۳- با عنایت به پاسخ سؤال ۱ و ۲، پاسخ به این سؤال سالبه به انتفاء موضوع است.
۴- با عنایت به پاسخ سؤال ۱ و ۲، پاسخ این قسمت از استعلام مشخص است.
۵- فرض سؤال از قلمرو شمول رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور خروج موضوعی دارد؛ بنابراین بحث ثانوی شمول آن به رفتار مرتکب نیز موضوعا منتفی است
مواد مرتبط
- ماده ۴ قانون مدنی
- ماده ۳۹۱ قانون مدنی
- ماده ۳۹۰ قانون مدنی
- ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی