نظریه شماره 7/1402/70 مورخ 1402/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم اعمال بازداشت محکوم علیه حکم استرداد لاشه چک
چکیده نظریه شماره 7/1402/70 مورخ 1402/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم اعمال بازداشت محکوم علیه حکم استرداد لاشه چک: در فرض سؤال که حکم دادگاه ناظر بر محکومیت فرد به انجام عمل معینی، (استرداد لاشه چک) است و محکوم علیه از استرداد آن امتناع می کند، با عنایت به ماده ۳۲۰ قانون تجارت و ملاک ماده ۱۴ قانون صدور چک، اقدام مناسب آن است که محکوم له از دادگاه صادرکننده اجراییه تقاضا کند که مراتب عدم پرداخت وجه چک را به بانک اعلام کند و خود وی نیز دستور عدم پرداخت را به بانک بدهد. همچنین وی می تواند با توجه به ماده ۳۲۱ قانون تجارت، اعلام بطلان چک را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا کند.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۷۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۳/۱-۷۰ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
| موضوع نظریه | قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی |
| محور نظریه | استرداد لاشه چک |
استعلام
اولا، آیا در خصوص احکام صادره مبنی بر استرداد اسناد؛ به ویژه اسناد مالی مانند چک، اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ مبنی بر توقیف محکوم علیه امکان پذیر است؟
توضیح آن که، صرف اعلام بی اعتباری چک به بانک و رفع سوء اثر مد نظر محکوم له نبوده و گاهی چک موضوع حکم استرداد توسط شخص ثالثی صادر شده و متضمن مدیونیت ثالث به محکوم له پرونده استرداد لاشه چک است. ثانیا، در صورت منفی بودن پاسخ و استنکاف محکوم علیه از اجرای حکم، حکم استرداد لاشه چک چگونه اجرا می شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به مواد یک و ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، ماده ۳ این قانون صرفا ناظر بر مواردی است که به موجب حکم قطعی، محکوم علیه به پرداخت مالی محکوم شده باشد؛ اعم از آن که به صورت استرداد عین، قیمت و یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه باشد که در صورت عدم تأدیه و عدم دسترسی به مال، در صورت تقاضای محکوم له و با رعایت دیگر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه محکوم علیه بازداشت می شود. در فرض سؤال که حکم دادگاه ناظر بر محکومیت فرد به انجام عمل معینی، (استرداد لاشه چک) است و محکوم علیه از استرداد آن امتناع می کند، با عنایت به ماده ۳۲۰ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و ملاک ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی (اصلاحی ۱۳۸۲)، اقدام مناسب آن است که محکوم له از دادگاه صادرکننده اجراییه تقاضا کند که مراتب عدم پرداخت وجه چک را به بانک اعلام کند و خود وی نیز دستور عدم پرداخت را به بانک بدهد. همچنین وی می تواند با توجه به ماده ۳۲۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، اعلام بطلان چک را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا کند.