اصل لزوم
در حقوق ایران، قاعده اولیه این است که هر عقدی که واقع می شود، لازم است (اصل لزوم) و هیچ یک از طرفین حق فسخ آن را به تنهایی ندارند مگر در موارد معینه. موارد معینه در قانون، محصور به اقاله و خیارات است.[۱] به عبارت دیگر اصل لزوم قراردادها به این معناست که اصولا هر قراردادی که منعقد می‌گردد غیرقابل فسخ توسط احد طرفین و غیر قابل انفساخ به موت یا جنون احد طرفین است، مگر اینکه مقنن یا طرفین تصریح بر جواز قرارداد کنند. [۲][۳][۴][۵]
مواد مرتبط
منابع
- ↑ کریمی, عباس; نصیری, محمد (1399). "اعتبار خیار طلبکار میت در فقه امامیه و حقوق موضوعه". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 3 (6): 128–153. doi:10.22034/law.2021.521351.1022. ISSN 2981-1805.
- ↑ پرویز نوین. حقوق مدنی (جلد سوم) (در عقود و تعهدات به طور کلی، انعقاد و انحلال قراردادها). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657072
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657076
- ↑ مراد مقصودی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قراردادها و تعهدات) (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657084
- ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام های حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق(ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657088