اصل لزوم

در حقوق ایران، قاعده اولیه این است که هر عقدی که واقع می شود، لازم است (اصل لزوم) و هیچ‌یک از طرفین حق فسخ آن را به تنهایی ندارند مگر در موارد معینه. موارد معینه در قانون، محصور به اقاله و خیارات است. به عبارت دیگر اصل لزوم قراردادها به این معناست که اصولاً هر قراردادی که منعقد می‌گردد، غیرقابل فسخ توسط احد طرفین و غیرقابل انفساخ به موت یا جنون احد طرفین است، مگر اینکه مقنن یا طرفین تصریح بر جواز قرارداد کنند.

مواد مرتبط

• ماده ۱۰ قانون مدنی
• ماده ۱۸۵ قانون مدنی

• ماده ۲۱۹ قانون مدنی

در حقوق تطبیقی

• «اصل لزوم قراردادها» در حقوق ایران یا «اصالة الزوم» در فقه، تا حدودی مشابه «اصل اجباری بودن قراردادها» در حقوق فرانسه می‌باشد که در ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی جدید فرانسه مورد اشاره قرار گرفته‌ است. این ماده بیان می‌دارد که: «قراردادهایی که به صورت قانونی تشکیل شده‌اند به منزلهٔ قانون نسبت به اشخاصی هستند که آنها را منعقد نموده‌اند».

کتب مرتبط

• مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی
• حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول قراردادها و تعهدات)

جستارهای وابسته

• عقد

• عقد لازم