ماده ۱۵ قانون مسئولیت مدنی

نسخهٔ تاریخ ‏۱۶ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۲۳ توسط Amirhossein Hajzadeh (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

ماده 15 قانون مسئولیت مدنی: كسی كه در مقام دفاع مشروع موجب خسارات بدنی يا مالی شخص متعددی شود مسئول خسارت نيست مشروط بر اين كه خسارت وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

دفاع مشروع: عبارت است از دفاع قانونی در برابر تهاجم غیر قانونی و به منظور دفع آن.[۱]

خسارت: در لغت به مفهوم ضرر کردن، ضرر و زیان و ضد ربح می باشد. در اصطلاح حقوقی خسارت در دو مفهوم به کار می رود؛ یکی به مفهوم زیان وارد شده و دیگری به مفهوم جبران ضرر وارده.[۲]

فلسفه و مبانی نظری ماده

در مسئولیت مدنی، به این دلیل مدافع در برابر مهاجم مسئولیت ندارد که سبب (فعل مهاجم) اقوی از مباشر (فعل مدافع) است. در حقیقت مهاجم با حمله نامشروع، مسبب ایجاد خسارت به خویش است. بنابراین، در دفاع مشروع، نمی توان بین فعل مدافع و خسارت وارده رابطه سببیت عرفی برقرار نمود. از این رو شرایط تحقق مسئولیت مدنی حاصل نمی شودو به عبارت دیگر با وجود رابطه سببیت مادی میان فعل مدافع و ضرر وارده چون رابطه سببیت عرفی میان این دو رکن مسئولیت برقرار نیست لذا مسئولیت مدنی محقق نمی شود.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بر طرف کردن تعدی از خود یا دیگری دفاع مشروع است و این دیگری ممکن است شخص حقیقی یا شخص حقوقی باشد.[۴] هرگاه شرایط دفاع مشروع، تحقق یابد، تقصیر از عهده شخص مدافع بر داشته می شود و به تبع آن مسئولیت جزایی و مدنی برطرف می شود.[۵]

برای تحقق دفاع مشروع باید شرایط ذیل موجود باشد: 1-دفاع باید با تجاوز و خطر متناسب باشد. لذا عمل ارتکابی نباید بیش از حد لازم باشد و حمله و دفاع تناسب داشته باشند. تشخیص تناسب دفاع با تجاوز در هر مورد با دادگاه است ولی ضرورتی ندارد که ثابت شود چاره ای جز دفاع به آن صورت نبوده است. کافی است احراز شود که انسان متعارف و معقولی نیز به جای مدافع بود چنین واکنشی از خود نشان می داد.[۶] 2-دفاع باید در برابر تجاوز فعلی یا قریب الوقوع باشد و باید اقدام از سوی زیان زننده برای زیان دیده ایجاد اضطرار کند.[۷] 3-دفاع از ناموس، عرض، مال و یا آزادی فرد دیگری، هنگای جایز است که او ناتوان از دفاع باشد و نیاز به کمک داشته باشد. 4-توسل به قوای به قوای دولتی بدون فوت وقت ممکن نباشد و یا مداخله قوای مذکور در رفع خطر موثر نباشد. 5- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود شخص صورت نگرفته باشد. 6-تجاوز و حمله باید نامشروع باشد.[۸]

مصادیق و نمونه ها

به عنوان نمونه اگر دزدی به خانه ای برود و مالی را برباید در این حال صاحب خانه مانع بردن مال شود و هنگام کشمکش لباس دزد پاره شود، صاحب خانه از مسئولیت معاف است زیرا از مال خود دفاع مشروع کرده است.[۹] یا چنانچه شخصی برای دفع حمله سگی که صاحبش آن را بدون قلاده بیرون آورده، سنگی پرتاب کند و سگ مجروح شود، مسئول نیست مشروط بر این که دفاع متناسب با خطر بوده و بیش از آن نباشد.[۱۰]

مقالات مرتبط

بررسی مسئولیت مدنی سربازان وظیفه ناشی از تیراندازی

منابع

  1. منصور اباذری فومشی. ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم). چاپ 1. کیان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6652008
  2. حشمت اله سماواتی. خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی. چاپ 4. خط سوم، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651868
  3. علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4922584
  4. سیدمرتضی قاسم زاده. الزام ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد. چاپ 6. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 248440
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4225408
  6. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی). چاپ 8. شرکت سهامی انتشار، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2573788
  7. سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد سوم) (مسئولیت مدنی، ضمان قهری، سقوط تعهدات، شرایط ضمن عقد). چاپ 1. پایدار، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 62408
  8. ابراهیم تقی زاده و سیدابراهیم هاشمی. مسئولیت مدنی (ضمان فهری). چاپ 1. دانشگاه پیام نور، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3470212
  9. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی). چاپ 8. شرکت سهامی انتشار، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2573784
  10. ایراندخت نظری. حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزام های بدون قرارداد). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4068516