منع زوجه از اشتغال

تحصیل و اشتغال، از حقوق زن محسوب گردیده که زوج، تنها در صورت تعارض شغل زن با مصالح خانواده و حیثیت خود و همسرش، می‌تواند وی را از شغل خود بازدارد،[۱] منع زوجه از اشتغال، در ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است و به موجب آن: شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند،[۲] لذا شوهر باید در منع زوجه از شغل خویش، مصالح خانواده و حیثیت خود و همسرش را مدنظر قرار دهد، همان گونه که دادگاه نیز، با توجه به عرف، اخلاق و رسوم حاکم بر جامعه، در این باره اتخاذ تصمیم خواهد نمود.[۳] در ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، به زوج حق داده شده از اشتغال زوجه در شرایطی جلوگیری نماید، بدین مفهوم که زوج در غیر از شرایط مذکور، حق ممانعت از اشتغال زوجه را ندارد، لذا از ماده مذکور معلوم می­شود که زوجه حق اشتغال دارد و زوج هم در شرایطی حق دارد با شغل زوجه ممانعت نماید.[۴]

برای تشخیص منافات داشتن شغل زن با مصالح خانواده یا حیثیات زوجین، معیار ثابتی وجود ندارد و نمی­توان چارچوب معینی را بیان نمود، معیارهای ذکر شده، نسبت به همه عرف­ها و اشخاص یکسان نیست و اخلاق عمومی و وضع خاص هر خانواده در این داوری موثر است، به همین دلیل ذکر مصداق ممکن نبوده و به مصلحت نمی­باشد. مرجع تشخیص مغایرت شغل زن با مصالح خانواده و حیثیات زوجین، دادگاه است؛ دادگاه نیز باید با توجه به اخلاق حسنه، عادات و رسوم جامعه و ویژگی ­های فردی و اجتماعی زوجین، تشخیص می‌دهد که آیا شغل زن با مصالح خانواده مخالفت دارد یا خیر.[۴]

گفتنی است منافی مصالح خانوادگی بودن شغل، دلیل کم ارزش بودن آن نیست؛ بلکه در بسیاری موارد، ممکن است مشاغل دارای شئون بالا، برخلاف مصلحت‌های خانواده محسوب گردد.[۵]

مواد مرتبط

مصادیق

  • شوهر نمی‌تواند زن را از مشاغل خانگی گلدوزی و بافندگی منع نماید؛ زیرا حرفه‌های مزبور، منافاتی با مصالح خانوادگی و حیثیات زوجین ندارد.[۷]
  • شغل آموزگاری، در مواردی می‌تواند با مصالح خانوادگی و حیثیات زوجین منافات داشته باشد.[۸]
  • اگر زوج، مدتی غایب بوده؛ و زن برای امرار معاش خویش، مبادرت به اشتغال به شغل رضاع نموده؛ و شوهر، پس از بازگشت، شغل مزبور را منافی با حقوق خود بداند؛ زن باید شغل خویش را رها نماید.[۹]

پیشینه

قوانین حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ و ۱۳۵۳، مخالفت زوج با اشتغال زن را، به شرط تأیید دادگاه، نافذ می‌دانستند.[۱۰]

در حقوق تطبیقی

  • به موجب قانون احوال شخصیه اردن و سودان، اشتغال زن بدون رضایت شوهر، مسقط نفقه خواهد بود.[۱۱]

در فقه

  • زوج هرگاه بخواهد، می‌تواند مانع اشتغال زوجه گردد؛ هرچند شغل مزبور، متعارض با حقوق شوهر نباشد،[۱۲] در مقابل، این گونه نظر داده‌اند؛ در صورتی که حین عقد نکاح، زوج از شاغل بودن زوجه، آگاه بوده؛ و به این موضوع اعتراضی نکرده باشد، دیگر نمی‌تواند مانع اشتغال او گردد.[۱۳]
  • شاغل بودن زن به هنگام ازدواج و قبول زوج با اشتغال وی، نمی‌تواند در آینده، به دلیل مغایرت با قوام بودن زوج، مورد مخالفت او قرار گیرد.[۱۴]

در رویه قضایی

مقالات مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. شیرین عبادی. حقوق زن در قوانین ایران. چاپ 2. گنچ دانش، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1275624
  2. ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی
  3. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 175984
  4. ۴٫۰ ۴٫۱ هدایت نیا, فرج‌الله (1385). "اشتغال زنان و مصلحت خانواده در قانون مدنی". مطالعات راهبردی زنان.
  5. علی یارارشدی. مجله حقوقی عدالت آراء شماره 3-2 زمستان 1384 بهار 1385. عدالت آرا، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3953620
  6. سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد نهم) (انحلال نکاح، حجر و قیمومت، طلاق و اقسام آن، موارد فسخ نکاح، وضع فرزندان، نفقه، عده). چاپ 1. پایدار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5256256
  7. نشریه دادرسی شماره 51 مرداد و شهریور 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1929200
  8. علی یارارشدی. مجله حقوقی عدالت آراء شماره 3-2 زمستان 1384 بهار 1385. عدالت آرا، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3953620
  9. سیدمهدی دادمرزی. ریاست خانواده در روابط زوجین. چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5106412
  10. اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2100080
  11. علی علیمرادی. تمکین از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1606800
  12. نشریه دادرسی، شماره 59، آذر و دی 1385. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1702452
  13. محسن واثقی. بررسی تطیبقی شرط بنایی در حقوق ایران و حقوق اسلام. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3484040
  14. زین العابدین قربانی لاهیجی. تفسیر جامع آیات الاحکام (جلد نهم) (نکاح-طلاق). چاپ 5. سایه، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4032840
  15. محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور خانواده (بخش اول)(طلاق، فسخ نکاح، ثبت نکاح، حضانت، فریب به ازدواج). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1750220
  16. بابک ابدالی و زهرا جوشقانی. نفقه زوجه و اقارب و مسائل پیرامون آن. چاپ 2. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5022504
  17. محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور خانواده (بخش اول)(طلاق، فسخ نکاح، ثبت نکاح، حضانت، فریب به ازدواج). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1750232
  18. رای دادگاه درباره احراز رضایت ضمنی زوج به اشتغال زوجه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۹۹۱)