ماده ۱۳۱ قانون تجارت

ماده ۱۳۱ قانون تجارت: در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء و همچنین در صورتی که یکی از طلبکاران شخصی یکی از شرکاء به موجب ماده ۱۲۹ انحلال شرکت را تقاضا کرده سایر شرکاء می‌توانند سهمی آن شریک را از دارایی شرکت نقداً تأدیه کرده و او را از شرکت خارج کنند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۱۶ قانون تجارت
• ماده ۱۲۹ قانون تجارت

توضیح واژگان

• ماده ۱۱۶ قانون تجارت، مقرر می‌دارد:«شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود: اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است». همچنین در تعریف شرکت تضامنی، چنین بیان شده است که شرکتی است که بین چند نفر، با مسئولیت تضامنی آنان، نسبت به دیون و تعهدات شرکت تشکیل می‌گردد. به عبارت دیگر، شرکت تضامنی، شرکتی تجاری است که تحت عنوان نام معینی میان دو یا چند نفر به صفت شخصی و با وجه تضامن نسبت دیون شرکت، ایجاد می‌گردد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

شرکا، با استناد به ماده ۱۳۱ قانون تجارت، درصورت ورشکستگی یکی از شرکا، سهمی را که شریک ورشکسته در شرکت دارد؛ باید به‌طور نقدی، به مدیر تصفیه پرداخت نموده و با موافقت وی، که قائم مقام شریک ورشکسته است؛ شریک مزبور را از شرکت خارج نمایند. جهت محاسبه ارزش حصه شریک ورشکسته، موضوع ماده ۱۳۱ قانون تجارت، نمی‌توان تنها به برآورد شرکای شرکت استناد نمود و نظر طلبکاران نیز شرط است. چنانچه بین اشخاص مزبور اختلاف ایجاد گردد؛ جهت رفع مشکل، دو راه قابل تصور است:

1. به بیلان شرکت مراجعه گردد. لیکن از آنجا که ممکن است بیلان، با سوءقصد به نحو نادرست تنظیم گردیده و مندرجات آن، بیانگر دارایی حقیقی شرکت نباشد؛ پس توسل به این راهکار، چندان صحیح به نظر نمی‌رسد.
2. رجوع به کارشناس، که هرچند امری است صحیح، لیکن لازمه آن، اصلاح برخی مقررات مربوطه است.

مزیت استقبال شرکا از راه حل مذکور در ماده ۱۳۱ قانون تجارت، این است که با پرداخت ارزش حصه شریک ورشکسته، شخص جدیدی وارد شرکت نگردیده؛ درنتیجه تغییری در وضعیت شرکت ایجاد نمی‌گردد.

رویه‌های قضایی

• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۴۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفاوت دعوای ابطال با دعوای بطلان قرارداد