موانع نکاح
موانع نکاح و مقررات مربوط به آن، در مواد ۱۰۴۵ تا ۱۰۶۱ از قانون مدنی پیش بینی شده است.
مواد مرتبط
قرابت
قرابت نسبی
نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگر چه قرابت، حاصل از شبهه یا زنا باشد:
- نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدر که بالا برود.
- نکاح با اولاد هر قدر که پایین برود.
- نکاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر که پایین برود.
- نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات.[۱]
مولود زنا، به دلیل تشابه با ابوین طبیعی خود، در حکم محرم محسوب گردیده؛ و در نتیجه نمیتواند با محارم نسبی خویش، ازدواج نماید،[۲] زیرا در نکاح، برخلاف ارث، تفاوتی میان نسب شرعی و نامشروع وجود نداشته؛ و مقررات مربوط به حرمت نکاح، شامل فرزندان طبیعی نیز میگردد.[۳]
مبنا
برخلاف احکام تکلیفی، در احکام وضعی، طلب، فرمان و لزوم جایگاهی ندارد و در واقع رعایت برخی مصلحتهای عمومی باعث وضع این گونه احکام میگردد؛ مانند قرابت، که در برخی موارد، از محرمات نکاح است.[۴]
مصادیق
در فقه
- آیه ۲۳ سوره نساء: «حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهَاتُکُمْ وَبَنَاتُکُمْ وَأَخَوَاتُکُمْ وَعَمَّاتُکُمْ وَخَالَاتُکُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُکُمُ اللَّاتِی أَرْضَعْنَکُمْ وَأَخَوَاتُکُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِکُمْ وَرَبَائِبُکُمُ اللَّاتِی فِی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسَائِکُمُ اللَّاتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَکُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِکُمُ الَّذِینَ مِنْ أَصْلَابِکُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ کَانَ غَفُورًا رَحِیمًا»، دلالت بر حرمت نکاح با اقارب نسبی مینماید.[۷][۸]
در رویه قضایی
- به موجب نظریه شماره ۷۳۸۶/۷ مورخه ۱۳۷۳/۱۱/۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، مولود زنا، به دلیل تشابه با ابوین طبیعی خود، در حکم محرم محسوب گردیده؛ و در نتیجه نمیتواند با محارم نسبی خویش، ازدواج نماید.[۹]
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نماینده قانونی طفل ناشی از زنا
قرابت رضاعی
قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است مشروط بر این که:
اولاً- شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد.
ثانیاً- شیر مستقیماً از پستان مکیده شده باشد.
ثالثاً- طفل لااقل یک شبانهروز یا ۱۵ دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد بدون این که در بین، غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد.
رابعاً- شیرخوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد.
خامساً- مقدار شیری که طفل خوردهاست از یک زن و از یک شوهر باشد؛ بنابراین اگر طفل در شبانهروز مقداری از شیر یک زن و مقداری از شیر زن دیگر بخورد موجب حرمت نمیشود اگر چه شوهر آن دو زن یکی باشد و همچنین اگر یک زن، یک دختر و یک پسر رضاعی داشته باشد که هر یک را از شیر متعلق به شوهر دیگر شیر داده باشد آن پسر یا آن دختر برادر و خواهر رضاعی نبوده و ازدواج بین آنها از این حیث ممنوع نمیباشد.[۱۰]
جهت ایجاد قرابت رضایی، در مدت ۲۴ ساعت متوالی، طفل نباید به جز شیر زن شیرده، چیز دیگری بخورد؛ حتی قطره آهن،[۱۱] همچنین شیری که درون شیشه یا ظرفی ریخته شده؛ و سپس به نوزاد، خورانده باشند؛ موجب قرابت نمیگردد.[۱۲]
اقرار به قرابت رضاعی با همسر
اقرار به قرابت رضاعی با همسر خویش، چنانچه پیش از عقد باشد، بدون بینه پذیرفته شده؛ و مانع نکاح میگردد؛ و اگر چنین ادعایی، پس از نکاح مطرح گردد؛ مبطل نکاح است.[۱۳]
در فقه
- ازدواج مرد با برادرزاده ای که پدر او، با خود مرد یا برادر او، همشیره بودهاست؛ حرام است.[۱۴]
- رضاعی که موجب حرمت میگردد؛ حتی اگر بعد از نکاح هم به وجود آید؛ سبب حرمت نکاح میشود؛ مانند اینکه مردی، با شیرخواره ای ازدواج نموده؛ و زوجه، توسط خواهر زوج، شیر داده شود؛ در این صورت آن طفل، خواهرزاده رضاعی همسر خود محسوب شده؛ و نکاح بین آنان، باطل است.[۱۵]
در رویه قضایی
مصاهره
مطابق ماده ۱۰۴۷ قانون مدنی: «نکاح بین اشخاص ذیل به واسطهٔ مصاهره ممنوع دائمی است:
بین مرد و مادر و جدات زن او از هر درجه که باشد اعم از نسبی و رضاعی.
بین مرد و زنی که سابقاً زن پدر یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از احفاد او بودهاست هر چند قرابت رضاعی باشد.
بین مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی مشروط بر این که بین زن و شوهر زناشویی واقع شده باشد.»[۱۶]
قانونگذار در این ماده، حکم قرابت رضاعی را، همانند قرابت نسبی مقرر نموده است،[۱۷] و همانطور که مردی نمیتواند با برخی اقربای نسبی همسر خود ازدواج نماید؛ در همان طبقه و درجه، نکاح با اقارب رضاعی زن نیز، ممنوع است.[۱۸][۱۹]
در فقه
- کسی نمیتواند با زن سابق پدرش، حتی در صورت غیرمدخوله بودن وی ازدواج نماید.[۲۱]
جمع بین دو خواهر
جمع بین دو خواهر ممنوع است اگر چه به عقد منقطع باشد.[۲۲]
در فقه
- آیه ۲۳ سوره نساء: «... وَأَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ کَانَ غَفُورًا رَحِیمًا»، دلالت بر منع جمع دو خواهر دارد.[۲۳][۲۴]
مقالات مرتبط
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ ماده ۱۰۴۵ قانون مدنی
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 179212
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 16. مرکز نشر علوم اسلامی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 448044
- ↑ سیدمهدی علامه. شروط باطل و تأثیر آن در عقود. چاپ 1. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 878212
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 138760
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 31864
- ↑ محمدهادی صادقی. احوال شخصیه اهل سنت (نکاح در مذهب شافعی و حنفی). چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4627256
- ↑ سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 24984
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آییننامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5598624
- ↑ ماده ۱۰۴۶ قانون مدنی
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 210220
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1813008
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 209428
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 56300
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 56792
- ↑ ماده ۱۰۴۷ قانون مدنی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 139196
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 691420
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3062424
- ↑ سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 25088
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 56404
- ↑ ماده ۱۰۴۸ قانون مدنی
- ↑ محمدرضا انصافداران. قوانین و مقررات خانواده در نظام حقوقی ایران و رویه قضایی (جلد اول) قانون اساسی-قانون مدنی و مجازات. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4836444
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 169928