ماده ۷۷۴ قانون مدنی

ماده ۷۷۴ قانون مدنی: مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به نظر برخی از حقوقدانان، قبض طلب، همانند قبض مادی عین نیست، با توجه به اینکه طلب، امری اعتباری است، اقباض آن نیز اعتباری می‌باشد، اما به هرحال، چون قبض طلب امکان پذیر است؛ پس می‌توان آن را به رهن داد.

رهینه باید معین بوده؛ و نمی‌توان یکی از دو یا چند مال را به رهن داد، به موجب بند ۳ ماده ۱۹۰ قانون مدنی نیز، موضوع معامله باید عین معین باشد، در غیر این صورت عقد مزبور غرری خواهد بود.

نکات توضیحی

در مواردی که موضوع معامله عین معین است؛ باید مصداق آن در میان چند عین خارجی، مشخص گردد؛ در غیر این صورت چنین معامله ای صحیح نیست.

در حقوق ایران، درباره ماده ۷۷۴ قانون مدنی دو راهکار توسط نویسندگان در پیش گرفته شده است؛ راهکار نخست آن است که نباید در برابر نص این ماده اجتهاد کرد و در هر حال باید رهن دین را باطل اعلام کرد. راهکار دوم درپی توجیهی برای کنار گذاشتن ماده ۷۷۴ قانون مدنی است تا راه برای توثیق طلب پولی هموار شود. در همین زمینه، استفاده از نهاد معاملات با حق استرداد که در مواد ۳۳ و ۳۴ قانون ثبت مورد حکم قرار گرفته، توسط برخی حقوقدانان مطرح شده است؛ زیرا در این معاملات نیازی به قبض فیزیکی مال مرهون نیست. البته این راهکار با تردید مواجه است، چراکه شمول این مواد نسبت به طلب پولی که از مصادیق مال ناملموس قلمداد می‌شود، محل تردید است.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

رهن منفعت صحیح نیست.

رویه‌های قضایی

• به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات ارومیه: "نظر به اینکه مال مرهون، باید عین معین باشد؛ و رهن عین، قابلیت تسری به منافع را ندارد؛ اگر مرتهن با علم به اینکه سرقفلی ملک، متعلق به مستأجر یا دیگری است؛ قبول رهن ملک را کند؛ این امر با حقوق سرقفلی منافات نداشته؛ ترهین عین از طرف مالک، خللی به حق انتفاع، حقوق مستأجر و صاحب سرقفلی وارد نمی‌کند؛ همانگونه که بیع ملکی که سرقفلی آن، متعلق به دیگری است؛ از حیث عرصه و اعیان بلااشکال است. در نهایت در صورت جاهل بودن مرتهن، به اینکه حق انتفاع یا سرقفلی ملک، متعلق به دیگری است؛ مرتهن، اختیار فسخ را از این جهت خواهد داشت."

مصادیق و نمونه‌ها

• رهن یکی از دو دستگاه آپارتمان، یا یکی از زمین و اتومبیل متعلق به بدهکار، به نحوی که رهینه، به‌طور دقیق معین نگردیده باشد؛ صحیح نیست.

مقالات مرتبط

• توثیق طلب پولی (حساب دریافتنی) در قانون نمونۀ معاملات با حق وثیقۀ آنسیترال و حقوق ایران
• وثیقه اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه
• توثیق برات در نظام حقوقی ایران و فرانسه
• نقش دین در رهن اسناد تجاری
• امکان‌سنجی توثیق اسناد تجاری در حقوق ایران و مصر
• «تحلیلی بر قواعد حل تعارض قوانین رهن حق اختراع و علائم تجاری»
• اجرای نتایج روش‌های برخطِ جایگزین حل اختلاف مطالعه‌ای تحلیلی در راهکارهای اجرای خودکار