حقوق جزای عمومی

حقوق جزای عمومی اختصاص به مسائلی دارد که قاعدتا از کلیات و عمومات حقوق جزا یعنی از قواعد و مسائلی که مربوط به تمام جرائم کیفری است، صحبت می کند. به عبارت دیگر می توان گفت، حقوق جزای عمومی، قواعد حاکم بر جرایم، مجازات ها و اقدامات تامینی، تربیتی و مسئولیت کیفری مجرمان را تبیین می کند. موضوع حقوق جزای عمومی، جرم، مجرم و مجازات است و مهمترین هدف از این رشته حقوقی حفظ نظم عمومی، اجرای عدالت کیفری و اصلاح و تربیت مجرمین است. از ویژگی های این رشته می توان به داشتن ضمانت اجرا، الزامی بودن، سرزمینی بودن و کلی و عام بودن است.

تعریف

آن قسمت از حقوق جزا که قواعد کلی و مشترک کلیه جرایم و مجازات ها را بیان می نماید حقوق جزای عمومی نامیده می شود.

اهداف

به طور کلی، عده ای از علما و صاحب نظران، حفظ نظم، تامین آزادی فردی و احترام به شخصیت و منافع فردی اشخاص را هدف حقوق جزا می دانند. به عبارت دیگر، حمایت از حقوق فردی را پایه اصلی قواعد حقوق کیفری می شناسند، ولی برخی از صاحب نظران و حقوقدانان، حمایت از منافع و مصالح عمومی جامعه را برای اجرای عدالت کیفری ضروری دانسته اند یعنی اصالت جامعه را بر فرد ترجیح می دهند و بالاخره عده ای از حقوقدانان کیفری، تامین منافع و مصالح و دفاع از جامعه و اصلاح و تربیت مجرمین را هدف اصلی حقوق کیفری معرفی کرده اند. از طرف دیگر مشاهیر فقها و صاحب نظران اسلامی، هدف از وضع و اجرای قوانین الزام آور کیفری را تنها حفظ حقوق فرد و تشفی خاطر مجنی علیه و اولیای دم یا جنبه های انتقام جویی ندانسته اند، بلکه معیار تشخیص کیفر را حفظ و حراست از مصالح عمومی جامعه اسلامی، تادیب و تهذیب اخلاقی مجرمین، عبارت دیگران و تامین عدالت کیفری دانسته اند و در کل هدف از کیفر را پاسداری از مصالح عمومی و معتبر اسلامی، یعنی حفظ و حراست از نفس، دین، ناموس، عقل و مال دانسته اند. اما به طور کلی می توان گفت مهمترین اهداف حقوق جزای عمومی عبارتند از: حفظ نظم عمومی، اجرای عدالت کیفری و اصلاح و تربیت مجرمین.

موضوع

موضوع حقوق جزای عمومی مطالعه قواعد کلی، عام و مشترک حاکم بر چگونگی تحقق جرایم و ضوابط حاکم برای تعیین مجازات ها است مانند تعریف جرم، کیفیت حالت خطرناک، تعیین اشخاص واجد مسئولیت کیفری، معاذیر قانونی معافیت از مجازات ها، شرایط احراز مسئولیت جزایی، تعیین کیفر و اقدامات تامینی و تربیتی و نحوه اعمال آن ها است.

منابع حقوق جزای عمومی

منابع حقوق جزای عمومی عبارتند از

1. قانون: قانون اساسی به عنوان یک منشور ملی است که اساس نظام حکومتی را ترسیم می کند، اصلی ترین و اساسی ترین حقوق ملت در این قانون بیان شده و به عنوان یک قانون مادر به عنوان منبع حقوق جزا تلقی می شود. اصل 37 قانون اساسی، اصل مترقی و مهم برائت را بیان می کند. از اصول دیگر مرتبط با حقوق جزا می توان به اصل 32 تا 40 قانون اساسی اشاره کرد. علاوه بر قانون اساسی، قوانین عادی نیز از منابع حقوق جزا تلقی می شوند. قانون مجازات اسلامی اصلی ترین منبع حقوق جزای عمومی به شمار می آید.
2. آیین نامه های اجرایی و مصوبات دولت
3. منابع فقهی و فتاوی معتبر
4. رویه قضایی
5. دکترین حقوقی
6. عرف

ارتباط با سایر رشته ها

حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی

از نظر تاریخی حقوق جزای اختصاصی مقدم بر حقوق جزای عمومی است، بدین معنی که حقوق جزای عمومی به وسیله عمومیت دادن به قواعد خاص که در مورد هر یک از موارد اتهامی و جرایم مطمح نظر قرار گرفته، وضع شده است. اما از جنبه عملی و اجرای مقررات، حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی کاملا به یکدیگر مرتبط هستند. چنانکه تهیه کنندگان اولیه به مقتضای احتیاجات و پیش آمدهای زمان، اعمالی را که مخل منافع خصوصی افراد یا مضر به مصالح عمومی جامعه تشخیص می دادند با شرایط معینی به عنوان جرم معرفی می کردند، بدون این که توجه به وضع قواعد عام و مشترک، نظیر کلیات عملی شده است. به علاوه در قسمت خصوصی نیز طبقه بندی جرایم و تحت نظم در آوردن آن ها تا حدی از مختصات قانونگذاری های نوین است مانند این که امروزه یک طبقه از جرایم مربوط به جسم و جان اشخاص و گروهی راجع به اموال و مالکیت آنان و طبقه دیگر مربوط به امنیت و آسایش مردم و مصالح عمومی کشور و نظایر آن ها است. در داخل هر یک از طبقات و گروه های مذکور نیز قائل به تقسیمات دیگر شده اند. در هر صورت هر چند حقوق جزای اختصاصی و عمومی ارتباط نزدیکی دارند اما هر کدام موضوع خاص و جداگانه ای است.

ویژگی

حقوق جزای عمومی دارای ویژگی های زیر است:

1. وجود ضمانت اجرا: برخی از رشته های حقوقی مانند حقوق بین الملل عمومی و بعضی از مقررات اداری و یا حقوق اساسی فاقد ضمانت اجرای لازم است اما حقوق جزا اعم از عمومی و اختصاصی دارای ضمانت اجرا است.
2. الزامی بودن: در حقوق جزا اعم از عمومی و اختصاصی، قواعد اختیاری و تکمیلی وجود ندارد بلکه قواعد الزامی هستند.
3. کلی و عام بودن: قوانین کیفری نسبت به کلیه افرادی که در قلمرو حاکمیت کشور مرتکب جرم شوند صرف نظر از تابعیت مجرم یا مجنی علیه قابل اجرا است از یک طرف همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند و از طرف دیگر، دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند البته این اصل در حق کسانی اعتبار خواهد داشت که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکرده باشد.
4. سرزمینی بودن: منظور از سرزمینی بودن قواعد حقوق جزا، اجرای قوانین کیفری در نقاطی است که تحت سلطه و حاکمیت دولت قرار دارد مانند اراضی و آب های ساحلی و فضای بالای آن ها، بنادر و غیره.

کتب مرتبط

• حقوق جزای عمومی (اردبیلی)
• حقوق جزای عمومی ایران (گلدوزیان)
• حقوق جزای عمومی (ترجمه: دادبان)
• زمینه حقوق جزای عمومی (نوربها)
• بایسته های حقوق جزای عمومی (ولیدی)
• شرح قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 (محسنی)
• درآمدی بر حقوق جزای عمومی (الهام و برهانی)