ماده ۱۲۹ قانون مدنی

نسخهٔ تاریخ ‏۲۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۴۵ توسط Karandish (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

ماده ۱۲۹ قانون مدنی: هر گاه سقف واقع مابین عمارت تحتانی و فوقانی خراب شود، در صورتی که بین مالک فوقانی و مالک تحتانی، موافقت در تجدید بنا حاصل نشود و قرارداد ملزمی سابقاً بین آن‌ها موجود نباشد هر یک از مالکین اگر تبرعا سقف را تجدید نموده، چنانچه با مصالح مشترک ساخته شده باشد سقف، مشترک است و اگر با مصالح مختصه ساخته شده، متعلق به بانی خواهد بود.

مواد مرتبط

قانون تملک آپارتمان‌ها

توضیح واژگان

«تبرع»، یعنی اعطای مالی به غیر، بدون اخذ چیزی به ازای آن.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر محل اتصال سقف، مشترک بوده یا تجدید آن، با مصالح مشترک انجام گردد، اذن شریک دیگر نیز لازم است.[۲] در رابطه با تعمیر سایر اجزای مشترک ساختمان، می‌توان از این ماده، وحدت ملاک گرفت.[۳]

مقررات قانون تملک آپارتمان‌ها، بر این ماده حاکم است[۴]

رویه‌های قضایی

به موجب نظر اکثریت قضات دادگاه‌های حقوقی دو تهران، مورخه ۱۶/۷/۱۳۶۶، در موردی که بر اثر بمباران هوایی، طبقات سوم و چهارم ساختمانی، تخریب گردیده و مالک طبقه چهارم، حاضر به ساختن قسمت اختصاصی خود بوده، اما صاحب طبقه سوم، از توانایی مالی، برای ساخت ملک خود برخوردار نباشد، در این صورت با استناد به قاعده لاضرر، مالک طبقه فوقانی، می‌تواند با مراجعه به دادگاه، صدور حکم مبنی بر الزام مالک طبقه زیرین خود به ساختن مقداری از ملک خویش، به نحوی که احداث طبقه بالا بر روی آن، امکان‌پذیر باشد را درخواست نماید.[۵]

منابع

  1. احمد باقری. سقوط تعهدات (بررسی تحلیلی مبانی فقهی قانون مدنی مواد 264 الی 300). چاپ 1. انتشارات آن، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1579100
  2. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12504
  3. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12500
  4. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 103652
  5. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166124