تامین خواسته

قرار تامین خواسته یکی از اقسام قرارهای تامینی است که در جریان دادرسی و برای حفظ حقوق احتمالی یکی از طرفین دعوی یا ثالث صادر می‌شود. گاهی خوانده که به حقانیت خواهان آگاه است، هوشیارانه در مواجهه با اقدام قانونی، مبادرت به انتقال واقعی یا صوری اموال خویش به دیگران یا تبعیض در ادای دین طلبکاران مختلف و واگذاری اموالش به دیگر طلبکاران و از بین بردن زمینه‌ای برای اجرای حکم می‌کند. این که حکمی به نفع خواهان در روند پرتلاطم، فنی و پرهزینه دادرسی صادر شود و قطعیت یابد، لیکن در مرحله اجرای حکم، مالی از محکوم‌علیه برای اجرای حکم در دسترس نباشد یا مال موضوع حکم در جریان دادرسی تلف یا منتقل شده باشد، بی‌شک تحمل ضرر و خسارت محسوب می‌شود. قانونگذار با سازوکار «تأمین خواسته» این فرصت را در اختیار خواهان قرار داده است تا برای جلوگیری از خسران در آینده ناشی از اقدامات زیانبار خوانده، قبل از اقامه دعوای اصلی، یا تا قبل از صدور حکم قطعی، درخواست تأمین خواسته را به‌عمل آورد. از این‌رو، می‌توان نتیجه گرفت که «تأمین خواسته» یک اقدام احتیاطی مبتنی بر قواعد مسئولیت مدنی پیشگیرانه برای احتراز از خسارت در آینده در قانون آیین دادرسی مدنی است. در این سازوکار پیشگیرانه، قانونگذار برای جلوگیری از ورود زیان، دادگاه را مکلف کرده است خواسته‌ای را که احتمال اتلاف آن به‌سبب تعدی و تفریط خوانده وجود دارد، با درخواست خواهان توقیف کند و از ورود خسارت و تحقق زیان ممانعت به‌عمل آورد. بند «ب» ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی دلالت بر این دارد که قانونگذار صرف وجود خطر ورود خسارت را برای مراجعه به دادگاه و اقامه دعوا و درخواست اعمال اقدام پیشگیرانه کافی دانسته است.

تفاوت تامین خواسته با تامین در دستور موقت

در ماده ۳۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی اخذ تأمین و سوءاثر از دستور موقت برخلاف تأمین خواسته به تشخیص مصلحت از جانب دادگاه موکول شده‌است به عنوان مثال در موردی که دستور موقت مبنی بر جلوگیری از گودبرداری به علت ریزش دیوار مجاور صادر شده‌است در اینجا دادگاه با اخد تأمین مناسب نیز نباید این دستور را رفع نماید چرا که حفظ جان ساکنین دیوار مجاور و خطرات ناشی از ریزش آن ایجاب می‌کند تا گودبرداری همجنان متوقف بماند. همچنین در تأمین خواسته برخلاف دستور موقت نیازی به تأیید حوزه قضایی نمی‌باشد. البته قرار تأمین خواسته و دستور موقت هر دو قابل اعتراض هستند با این تفاوت که قرار تأمین خواسته به تنهایی قابلیت اعتراض دارد اما دستور موقت ضمن تجدیدنظر خواهی قبل اعتراض می‌باشد.

اجرای قبل از ابلاغ

در مورد تأمین خواسته و دستور موقت قانون اجازه اجرای آن‌ها پیش از ابلاغ را به دادگاه داده‌است که این امر استثنایی بر قاعده کلی اجرا پس از ابلاغ می‌باشد.

مواد مرتبط

• ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی

رویه قضایی

• نظریه شماره 7/1401/1353 مورخ 1402/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقویم تأمین خواسته