نظریه شماره 7/1401/1353 مورخ 1402/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقویم تأمین خواسته

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/1401/1353
شماره نظریه۷/۱۴۰۱/۱۳۵۳
شماره پرونده۱۴۰۱-۱۲۷-۱۳۵۳ح
تاریخ نظریه۱۴۰۲/۰۵/۱۷
موضوع نظریهقانون آیین دادرسی مدنی
محور نظریهتامین خواسته

چکیده نظریه شماره 7/1401/1353 مورخ 1402/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقویم تأمین خواسته: به موجب مواد ۱۰۸ و به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، خواهان می تواند از دادگاه درخواست تأمین بنماید؛ بنابراین از هیچ یک از مواد این قانون استفاده نمی شود که خواهان مکلف است برای درخواست تأمین خواسته به طور مستقل و جدای از تقویمی که در دادخواست مطالبه اصل دعوا نموده است، خواسته را تقویم نماید. بدین لحاظ، از حیث اصول و موازین حقوقی نیز چنین تقویمی لازم نیست؛ زیرا تقویم خواسته در پرداخت هزینه دادرسی و مراحل بعدی رسیدگی ممکن است مؤثر باشد که در مورد درخواست تأمین خواسته، نظر به اینکه هزینه معینی برابر با هزینه دعاوی غیر مالی برای آن مقرر شده است و از آنجا که به تنهایی قابل تجدید نظرخواهی نیست؛ لذا هر دو اثر یادشده منتفی است.

استعلام

هرگاه خواهان دعوای خود را به مبلغ خاصی تقویم کند، آیا می تواند تأمین خواسته به مبلغی بیش از میزان مقوم را از دادگاه درخواست کند؟ مانند آنکه، خواسته مطالبه خسارت وارده به خودرو مقوم به مبلغ دویست میلیون ریال باشد؛ اما تأمین خواسته از اموال بلامعارض خوانده به میزان پانصد میلیون ریال درخواست شده باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض سؤال که خواهان، تأمین خواسته از اموال خوانده را با مبلغی بیش از مبلغ مورد خواسته بابت اصل دعوا تعیین کرده است، علی القاعده مشمول بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی است که در این موارد نیازی به تقویم خواسته نیست و چنانچه خواهان نیز اقدام به تقویم کرده باشد، علی الحساب است و در تأمین خواسته مؤثر نیست. به موجب مواد ۱۰۸ و به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، خواهان می تواند از دادگاه درخواست تأمین بنماید؛ بنابراین از هیچ یک از مواد این قانون استفاده نمی شود که خواهان مکلف است برای درخواست تأمین خواسته به طور مستقل و جدای از تقویمی که در دادخواست مطالبه اصل دعوا نموده است، خواسته را تقویم نماید. بدین لحاظ، از حیث اصول و موازین حقوقی نیز چنین تقویمی لازم نیست؛ زیرا تقویم خواسته در پرداخت هزینه دادرسی و مراحل بعدی رسیدگی ممکن است مؤثر باشد که در مورد درخواست تأمین خواسته، نظر به اینکه هزینه معینی برابر با هزینه دعاوی غیر مالی برای آن مقرر شده است و از آنجا که به تنهایی قابل تجدید نظرخواهی نیست؛ لذا هر دو اثر یادشده منتفی است. از سوی دیگر، هدف از درخواست تأمین خواسته، تأمین عین خواسته یا معادل آن است؛ بنابراین حتی در مواردی که خواسته وجه نقد نیست و از نظر رسیدگی به اصل دعوا، نیازمند تقویم است، این تقویم در تأمین خواسته تأثیری ندارد؛ زیرا برای مثال، هرگاه خواسته تعدادی سکه بهار آزادی باشد، پس از صدور قرار تأمین خواسته اگر توقیف عین خواسته ممکن نباشد، وفق ذیل ماده ۱۲۳ قانون صدرالذکر باید معادل قیمت خواسته از دیگر اموال خوانده توقیف شود. در این مورد، ارزیابی خواسته برای توقیف معادل آن بر اساس ماده ۱۲۶ قانون مزبور ناظر بر ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ با دادگاه است. بنا به مراتب نه تنها لازم نیست درخواست کننده تأمین خواسته جداگانه و صرفا برای درخواست تأمین، خواسته خود را تقویم کند؛ بلکه تقویمی که وی برای اقامه اصل دعوای خویش نموده است نیز در توقیف معادل خواسته ملاک عمل دادگاه نمی باشد.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=نظریه_شماره_7/1401/1353_مورخ_1402/05/17_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضاییه_درباره_تقویم_تأمین_خواسته&oldid=269512»