ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی
ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی: تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاه ها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم، به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله وزارتخانه های کشور و دادگستری تهیه می شود و با تأیید رییس قوه قضاییه به تصویب هیأت وزیران می رسد. مقررات این فصل پس از تصویب آیین نامه موضوع این ماده لازم الاجراء می شود.
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به نظر میرسد آیین نامه فوق، تاثیر مهمی در اجرای مقررات مربوط به مجازات های جایگزین حبس دارد، تا جایی که بدون تصویب آن نمیتوان این مقررات را بر مرتکبان اِعمال نمود.[۱] همچنین دادگاه باید در انتخاب نوع خدمات عمومی به مواردی مانند خدشه دار نشدن حیثیت و آبروی متهم، صدمه نزدن به بازار کار کشور، تامین اهداف کیفر و ... توجه داشته باشد.[۲]
رویه های قضائی
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/92/1518 مورخ 1392/08/13 بیان داشته: هرچند برخی از مجازات های جایگزین حبس مانند ماده 86 که جزای نقدی است نیاز به اقدامات مراقبتی ندارد ولی با توجه به اطلاق قسمت اخیر ماده 79، مقررات فصل نهم پس از تصویب آئین نامه لازم الاجرا میشود .[۳]
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/92/1381 مورخ مورخ 1392/07/15 اظهار داشته: با توجه به اطلاق قسمت اخیر ماده 79 «مقررات این فصل پس از تصویب آئین نامه موضوع این ماده لازم الاجرا میشود» بنابراین مادامی که آئین نامه مذکور به تصویب نرسیده مجازات های جایگزین حبس قابل اعمال نیست.[۴]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6273420
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3803600
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. چاپ 1. اداره کل حقوقی قوه قضائیه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4778384
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. چاپ 1. اداره کل حقوقی قوه قضائیه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4766512