ماده ۵۸۸ قانون تجارت

ماده 588 قانون تجارت:شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظائفی که بالطبیعه فقط انسان‌ ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت - بنوت و امثال ذالک.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 20 قانون مجازات اسلامی

توضیح واژگان

اگرچه در عالم حقوق شخصیت که به معنای دارا شدن حق و تکلیف است، خصیصه ای انسانی تلقی شده است، اما در برخی موارد قانونگذاران در راستای برخی از مصالح، چنین خصیصه ای را برای مال یا اموال یا گروهی از انسان ها نیز در نظر می گیرند. به این ویژگی شخصیت حقوقی گفته می شود.شخص حقوقی به نهادهایی مانند کانون، بنیاد، انجمن، اتحادیه، حزب، شرکت و … گفته می‌شود که با اهداف انتفاعی یا غیرانتفاعی به موجب قانون کشور تأسیس شده‌اند. اشخاص حقوقی را می‌توان به دو دسته اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تقسیم نمود. مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق خصوصی شرکت‌های تجاری و مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق عمومی دولت و موسسات عمومی است که برای انجام خدمات عمومی تأسیس شده‌اند.

فلسفه و مبانی نظری ماده

گاه مصالح و نیاز های اجتماعی ویژه ای اقتضا می کند که برای جمعی از افراد انسانی، حقوق و تکالیفی در نظر گرفته شود. این تکالیف فرضی نبوده و مولود آن را مصالح و نیاز هایی ویژه ای دانسته اند که باعث شکلگیری مفهومی به نام شخصیت حقوقی می شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مقصود از دارا بودن شخصیت حقوقی آن است که شرکت صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف و نیز اجرای آن ها ا دارد. بر اساس ماده فوق شخص حقوقی نیز از همه حقوق و تکالیف اشخاص حقیقی برخوردار است. مگر در مواردی که این حقوق به ماهیت انسانی ارتباط داشته باشد. اگرچه نیم توان این تفکیک را به طور مستقیم برخاسته از وجدان و یا فطرت انسانی دانست، اما می توان گفت این تفکیک مبتنی بر حقوق کلی مدنی انسان حقیقی است. لذا اهلیت شرکت تجاری مطلق نبوده و نمی تواند تعهداتی نماید یا حقوقی داشته باشد که ویژه انسان است.مانند حقوق و وظایف مربوط به نبوت، ابوت و امثال آن .بر همین اساس موضوع شرکت تجاری می تواند هر عملی باشد که افراد بتوانند انجام دهند. البته بعد از تعیین موضوع شرکت، نمایندگان مجاز شرکت باید با در نظر قرار دادن موضوع شرکت، اقدامی خارج از این موضوع انجام ندهند. در خصوص اینکه اشخاص حقوقی می توانند به سمت مدیر شرکت انتخاب شوند یا نه، در قانون ما تصریحی وجود ندارد. ولی عده ای با استناد به ماده فوق، انتخاب شخص حقوقی را به سمت مدیریت شرکت بلامانع می دانند.

همچنین عده ای شرکت تجاری را در مطالبه ضرر و زیان معنوی بر اساس اطلاق ماده فوق مجاز دانسته اند.

مصادیق و نمونه ها

اجرای وصایت را نمی توان از ویژگی های طبیعی انسانی دانست. لذا شخص حقوقی حق قبول وصایت و نیز اجرای آن را دارد.

مقالات مرتبط

• هنجارسازی حقوقی فنّاوری نوین واقعیت مجازی در گراواتار جهانی
• جایگاه نظریۀ امتیاز در حقوق شرکت‌های تجاری ایران و کامن‌لا
• تحلیل چالش‌های حقوقی ادغام مؤسسات پولی غیرمجاز‏
• تحلیل حقوقی اختیارات مدیرعامل شرکت سهامی
• چالش‌های تحقیقات مقدماتی جرایم اشخاص حقوقی
• محدودیت های موضوعی سوگند در دعاوی مدنی
• اثرات غیبت غائب مفقود الاثر در اموال و حقوق خانوادگی
• تشکیل قراردادها از طریق نمایندگی سامانه هوشمند
• نقش موضوع در اهلیت شرکت‌های تجاری در حقوق انگلیس با نگاهی به حقوق ایران و استرالیا
• وقف اموال اشخاص حقوقی به وسیله مدیران
• قابلیت مطالبه ضرر جمعی توسط انجمن ها و سازمان های مردم نهاد (با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه )
• گستره حمایت از اشخاص ثالث در قواعد حاکم بر معاملات خارج از موضوع شرکت(مطالعه حقوق ایران و انگلیس)
• جایگاه حقوقی مدیران در شرکت‌های سهامی

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/99/1114 مورخ 1399/08/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بطلان اقدامات مدیران شرکت سهامی مبنی بر انتقال دارایی،خارج از حدود موضوع شرکت
• نظریه شماره 7/1402/205 مورخ 1402/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بزه افترا نسبت به اشخاص حقوقی
• نظریه شماره 7/1400/303 مورخ 1400/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال مستحدثات شرکت به شخص ثالث بدون تصويب مجمع عمومی
• نظریه شماره 7/99/1186 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت حقوقی قرارداد فروش تمام اموال شرکت سهامی
• رای دادگاه درباره اعسار از پرداخت هزینۀ دادرسی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۷۳۶)
• رای دادگاه درباره اثر وجود مهر شرکت در ذیل قرارداد بین اشخاص حقیقی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۲۸۲)
• رای دادگاه درباره انتقال مال غیر با سند رسمی به دیگری پس از انتقال آن با سند عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۹۰۱)
• نظریه شماره 7/99/1078 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان ابطال قراردادهای منعقده از سوی مدیرعامل در فرض فاقد سمت بودن وی