رای دادگاه درباره اثر وجود مهر شرکت در ذیل قرارداد بین اشخاص حقیقی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۲۸۲)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۲۸۲
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۲/۲۸
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعاثر وجود مهر شرکت در ذیل قرارداد بین اشخاص حقیقی
قاضیسیدابوالحسن قاسمی
محمد حسین عبدالهی
ابراهیمی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر وجود مهر شرکت در ذیل قرارداد بین اشخاص حقیقی: در صورت انعقاد قرارداد بین اشخاص حقیقی، به صرف وجود مهر شرکت در ذیل قرارداد، شرکت طرف قرارداد محسوب نشده و لزومی به دعوا به طرفیت آن نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م.ر. ک. (ح.) با وکالت آقای س. ح.ز. به طرفیت آقای ع. ع. به خواستۀ الزام خوانده به انجام تعهد مفاد قرارداد مورخ ۱۳۹۰/۷/۲۳ با احتساب خسارات قراردادی با جلب نظرکارشناس مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ با احتساب خسارات دادرسی. دادگاه با صرف نظر از جزییات مفاد قرارداد نظر به اینکه برگۀ قرارداد استنادی ممهور به مهر شرکت ش. به شماره ثبت ۲۶۹۶۷۹ می باشد و طرح دعوای مربوط به شرکت با توجه به شخصیت حقوقی آن می بایست علیه شرکت باشد و خوانده در این پرونده شخص حقیقی است و شخص حقیقی نمایندۀ شرکت است و طرح دعوا علیه نماینده فاقد وجاهت قانونی است لذا مستندا به ماده ۲ از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس علی البدل شعبۀ سوم دادگاه عمومی-حقوقی پاکدشت - علی اصغر ابراهیمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص دادخواست آقای س. ح.ز. وکیل دادگستری به وکالت از آقای م.ر. ک. به طرفیت آقای ع. ع. به خواسته تجدیدنظرخواهی ازدادنامه ۱۰۶۹-۱۳۹۲/۱۱/۲۶ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پاکدشت که به موجب این دادنامه در مورد دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته الزام خوانده به انجام تعهد موضوع قرارداد عادی ۱۳۹۰/۱۱/۲۳ با احتساب خسارات قرارداد با جلب نظر کارشناس با این استدلال که چون در قرارداد مهر شرکت حک شده خواهان باید دعوای خود را به طرفیت شرکت بدهد نه شخص حقیقی به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مبنی بر قرار رد دعوای خواهان صادر گردیده است حالیه با توجه به محتویات پرونده و قرار داد تنظیمی که بین دو شخص حقیقی تنظیم شده شرکت سمتی در قرارداد ندارد لذا طرح دادخواست به نحو صحیح بوده و قرار رد دعوای صادره مطابق قانون نمی باشد و این دادگاه به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به نقض قرار تجدیدنظر خواسته به شماره ۱۰۶۹-۱۳۹۲/۱۱/۲۶ پرونده را جهت ادامه رسیدگی به ماهیت دعوا و اصدار رأی مقتضی به دادگاه صادرکننده قرار اعاده می نماید رأی صادره قطعی است.

مستشار شعبه ۴۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

سید ابو الحسن قاسمی - محمد حسین عبداللهی

مواد مرتبط

جستارهای وابسته