نظریه شماره 7/1400/303 مورخ 1400/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال مستحدثات شرکت به شخص ثالث بدون تصويب مجمع عمومی
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۳۰۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۲۲-۳۰۳ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
| موضوع نظریه | حقوق تجارت |
| محور نظریه | شرکت سهامی |
چکیده نظریه شماره 7/1400/303 مورخ 1400/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال مستحدثات شرکت به شخص ثالث بدون تصويب مجمع عمومی: احراز اقدامات یا تصمیمات مدیران شرکت های سهامی خارج از موضوع شرکت به تشخیص مقام قضایی است، همچنین در فرضی که انتقال سهام در اساسنامه منوط بر تصويب مجمع عمومی باشد، انتقال باطل نیست لکن باید با دلایل موجه در جهت منافع شرکت و بدون اضرار به دیگر شرکا باشد.
استعلام
آیا مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره می تواند بدون مصوبه مجامع عمومی و بدون اذن هیأت مدیره و همچنین پیش از انحلال شرکت، املاک شرکت که مستحدثات مربوط به موضوع شرکت در آن استقرار یافته است را به ثالث اعم از سهامدار یا غیر سهامدار بفروشند؟ آیا این فرض مشمول ماده ۱۱۸ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ است؟
ب- چنانچه در اساسنامه، انتقال سهام هر یک از شرکا به شخص ثالث باید به تصویب مجمع عمومی یا هیأت مدیره منوط شده باشد، آیا یکی از شرکا بر خلاف آن عمل کند، این انتقال چه وضعیتی دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف- اولا، انتقال یا فروش املاک شرکت، فی نفسه خارج از موضوع تلقی نمی شود و احراز این که اقدام یا تصمیم مدیران شرکت های سهامی خارج از موضوع شرکت و یا حدود اختیارات آنان است، امری قضایی بوده و بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.
ثانیا، چنانچه به تشخیص مقام قضایی، انتقال و فروش دارایی شرکت از حدود موضوع شرکت خارج باشد، با توجه به مواد ۵۸۸ و ۵۸۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و ماده ۱۱۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، نسبت به شرکت نافذ نیست و علم و جهل اشخاص ثالث نیز در وضعیت معاملات انجام شده تأثیری ندارد.
ب- در فرض سؤال که انتقال سهام به موافقت هیأت مدیره یا تصویب مجمع عمومی منوط شده است و سهامدار بدون رعایت این شرط سهام خود را به ثالث منتقل کرده است، چنین انتقالی باطل نیست و علی الاصول در برابر شرکت قابل استناد نیست؛ اما بین طرفین و قائم مقام قانونی آنان معتبر است. شایسته ذکر است که مدیران یا مجمع عمومی شرکت نمی توانند این اختیار خود را جهت اضرار به دیگران به کار برند و در اعمال این اختیار باید تنها منافع شرکا و شرکت را در نظر بگیرند؛ لذا چنانچه مدیران یا مجمع عمومی با سوء استفاده از این اختیار، به دلایل غیرموجه از تأیید انتقال خودداری کنند، این انتقال به استناد اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی در قبال شرکت نیز قابل استناد است. در هر حال احراز این امر و تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی است.
مواد مرتبط
- ماده ۵۸۸ قانون تجارت
- ماده ۵۸۹ قانون تجارت
- اصل ۴۰ قانون اساسی
- ماده 118 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت