ماده ۲۷۶ قانون مجازات اسلامی

سرقت در صورت فقدان هر یک از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری است.

پیشینه

ماده 203 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در این مورد مقرر میداشت: "سرقتی که فاقد شرایط اجرای حد باشد و موجب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد، اگرچه شاکی نداشته یا گذشت نموده باشند، موجب حبس تعزیری از 1 تا 5 سال خواهد بود." همچنین ماده 661 قانون تعزیرات مصوب 1375 بیان میکرد:"در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد، مجازات مرتکب، حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود."لیکن قانون مجازات اسلامی 1392 در ماده 276 مقرر داشته است که"سرقت در صورت فقدان هر یک از شرایط حد، حسب مورد، مشمول یکی از سرقت های تعزیری است" و با این تقریر، مشکلی که برای جمع بین مفاد ماده 203 قانون مجازات 1370 و ماده 661 قانون تعزیرات مصوب 1375 وجود داشت را مرتفع کرد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

سرقتی که رخ داده ممکن است واجد شرایط مربوط به سارق و مال مسروق باشد اما این احتمال نیز وجود دارد که به دلیلی یکی از موارد سقوط حد سرقت جاری شود که در این حالت سرقت، حدی نخواهد بود.درواقع عمل مرتکب از عنوان کلی سرقت خارج نمیشود، بلکه در مجازات تغییر ایجاد میکند.

همچنین چنانچه برخی شرایط سرقت حدی فراهم نباشد (مانند بلوغ و عقل)، نه تنها سرقت حدی، بلکه سرقت تعزیری نیز ساقط میشود.

رویه های قضائی

طبق رای وحدت رویه شماره 530-68/12/1 "حاکم شرع اگر برای حفظ نظم لازم بداند یا اگر از قرائن اینطور برداشت شود که در صورتی که فرد تعزیر نشود، جنایت را تکرار میکند، باید شخص را تعزیر کند."