ماده ۱۶۶ قانون مدنی

اگر کسی در ملک غیر یا ملکی که از غیر خریده، مالی پیدا کند و احتمال بدهد که مال مالک فعلی یا مالکین سابق است باید به آن‌ها اطلاع بدهد، اگر آن‌ها مدعی مالکیت شدند و به قراین، مالکیت آن‌ها معلوم شد باید به آن‌ها بدهد والا به طریقی که فوقاً مقرر است رفتار نماید.


توضیح واژگان

لقطه در لغت، یعنی برداشته شده. و در اصطلاح، برداشتن هر مالی غیر از حیوانات را، که تحت تصرف کسی نباشد؛ لقطه گویند.[۱]

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

اگر کسی، در ملک غیر، یا ملکی که از غیر خریده؛ مالی پیدا کند؛ و احتمال بدهد که مال مالک فعلی، یا مالکین سابق است؛ باید به آن‌ها اطلاع بدهد؛ اگر آن‌ها مدعی مالکیت شدند؛ و به قراین، مالکیت آن‌ها معلوم شد؛ باید به آن‌ها بدهد؛ والا قیمت آن کمتر از یک درهم؛ که وزن آن ۶/۱۲ نخود نقره باشد؛ می‌تواند آن را بدون نیاز به انتشار آگهی، و یا تشریفات خاص دیگری، تملک کند.[۲]

اگر کسی در ملک غیر، مالی پیدا کند؛ و مدعی گردد که متعلق به خود او است؛ و یا حتی تردید در تعلق آن شیئ به خود داشته باشد؛ بنا بر اماره تصرف، باید آن مال را به او داد.[۳]

سوابق فقهی

اگر کسی، در ملک غیر، یا ملکی که از غیر خریده؛ مالی پیدا کند؛ و احتمال بدهد که مال مالک فعلی، یا مالکین سابق است؛ باید به آن‌ها اطلاع بدهد؛ اگر آن‌ها مدعی مالکیت شدند؛ باید به آن‌ها بدهد؛ و اگر آنان، تردید در مالکیت خود داشته باشند؛ محل اشکال است؛ و اگر نافی مالکیت خود، نسبت به آن مال باشند؛ بنا بر احتیاط واجب، حکم لقطه جاری می گردد؛ و بنا بر احتیاط بیشتر، شیئ مزبور، مجهول المالک بوده؛ و درصورت ناامیدی از پیدا شدن مالک، باید صدقه داده شود.[۴]

اگر مالی را، در درون حیوانی غیر از ماهی، که خریداری نموده؛ پیدا نماید؛ درصورت اطمینان فروشنده در مالکیت آن مال، شیئ مزبور متعلق به فروشنده است؛ و چنانچه وی، در مالکیت خود تردید داشته باشد؛ بنا بر احتیاط مستحب، باید آن شیئ را به او داد. و در فرض انکار او، آن مال به یابنده تعلق دارد. هر مالی که در شکم ماهی یافت گردد؛ متعلق به یابنده است. همچنین است حکم اشیایی، که از درون حیوانات صید شده، و یا فاقد مالک بیرون آید.[۵]

اگر کسی، در ملک غیر، مالی پیدا کند؛ و مالک آن مال مشخص نگردد؛ در حکم لقطه خواهدبود.[۶]

منابع

  1. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 108792
  2. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060092
  3. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238348
  4. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38792
  5. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38796
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709900