ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی

ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی: سند بر دو نوع است: رسمی و عادی.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی
• ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی

توضیح واژگان

• منظور از «سند» در ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی، نوشته‌ای است که توسط خواهان یا خوانده، در دادگاه، مورد استناد قرار می گیرد.

• به اسنادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک، یا دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، یا نزد مأموران رسمی صالح، برابر با مقررات قانونی، تنظیم گردیده باشد؛ «سند رسمی» گویند.
• به نوشته‌های معمولی که دلالت بر اثبات وقوع امری نمایند و مورد استناد اشخاص ذیحق قرار می گیرد؛ «سند عادی» گویند.

نکات تفسیری دکترین

در مقابل اسناد رسمی، اظهار انکار و تردید، مسموع نبوده؛ و فقط می‌توان ادعای جعل نمود. اعتبار اسناد رسمی، نسبی بوده؛ اما سند مالکیت، که کامل ترین نوع سند رسمی به‌شمار می‌رود؛ علاوه بر طرفین معامله و قائم مقام آنان، در برابر همگان، قابل استناد است.

برخلاف اسناد عادی، در اسناد رسمی، پرداخت خسارات احتمالی، از قبیل تأمین خواسته، و تأمین اتباع بیگانه منتفی است؛ البته اسناد تجاری، که از اقسام اسناد عادی به‌شمار می‌رود؛ ویژگی‌های خاص خود را دارد.

گفتنی است عدم رعایت مقررات مربوط به حق تمبر، خدشه ای به اعتبار سند رسمی وارد نمی‌آورد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. سند به دو نوع رسمی و عادی تقسیم می‌شود.
2. سند رسمی توسط مراجع رسمی یا در حضور مقام صلاحیت‌دار ایجاد می‌شود.
3. سند عادی توسط طرفین بدون نیاز به حضور مقام رسمی تنظیم می‌گردد.
4. تفاوت اساسی بین سند رسمی و عادی در قدرت اثباتی و اعتبار حقوقی آن‌هاست.
5. سند رسمی در صورت عدم اثبات جعلی بودن، از اعتبار قانونی بیشتری برخوردار است.
6. اسناد عادی معمولاً در دعاوی نیاز به تائید بیشتری دارند تا اعتبار آن‌ها ثابت شود.

رویه های قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۱۸۸/۲۲ مورخه ۱۳۶۹/۴/۳ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، سند، به دو نوع رسمی و عادی، قابل تقسیم است.
• رای دادگاه درباره ادعای عدم اصالت سند همراه با ادعای پرداخت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۷۷۳)
• رای دادگاه درباره اعتبار چک بدون تاریخ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۳۷۱)
• رای دادگاه درباره اصل حال بودن تعهدات (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۲۳۸)
• رای دادگاه درباره اثر اثبات جعلیت امضاء یکی از مسئولین چک بر مسئولیت سایرین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۳۰۵)
• رای دادگاه درباره استرداد دستمزد از ناحیه پزشک مقصر (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۹۱۲)
• رای دادگاه درباره اثر اقرار یکی از طرفین قرارداد به خط زدن شرط داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۵۴)

مصادیق و نمونه ها

• اسناد برواتی، سند عادی هستند.
• چک، در حکم سند رسمی است.

• ممکن است بخشی از اظهارنامه، سند رسمی، و بخشی دیگر از آن، سند عادی محسوب گردد.
• ممکن است اقرار، در سند رسمی یا عادی صورت پذیرد.

مقالات مرتبط

• مطالعه تطبیقی قواعد حاکم بر حقوق اسناد الکترونیکی از منظر قوانین ایران، مقررات آنسیترال و حقوق فرانسه
• نقش و تأثیر سکوت در شکل‌گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثبات با رعایت اخلاق حسنه