رای دادگاه درباره اثر اقرار یکی از طرفین قرارداد به خط زدن شرط داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۵۴)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۵۴
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۱۰/۱۲
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعاثر اقرار یکی از طرفین قرارداد به خط زدن شرط داوری
قاضیحمیدرضا قمری
محمد کیالاشکی
محمودی یزدانی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر اقرار یکی از طرفین قرارداد به خط زدن شرط داوری: اقرار خواهان به خط زدن شرط داوری مندرج در قرارداد و انکار خوانده، منجر به عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرارداد نیست؛ بنابراین اختلافات باید بدوا به داوری ارجاع شود.

رأی دادگاه بدوی

به تاریخ ۹۲/۲/۲۸ آقای ع. ع. دادخواستی به طرفیت آقای ح. پ. مدیریت انتشارات ط. ن. به خواسته مطالبه وجه با لحاظ تاخیر تادیه و کلیه خسارات قانونی با جلب نظر کارشناس را تقدیم این دادگاه کرده اند. مختصر ادعا بر این مبناست که خوانده مکلف بوده به موجب قرارداد مورخ ۷۹/۱۰/۲۰ -۱۲درصد از قیمت پشت جلد هر بار چاپ کتاب عصر اطلاعات را بابت ترجمه در دو قسط مساوی به فاصله پنج ماه و هفت ماه پس از انتشار پرداخت کند. لیکن با توجه به اینکه تا کنون شش بار کتاب مذکور را تجدید چاپ کرده است و از این بابت ریالی پرداخت نکرده تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته را دارد. در مقام دفاع آقایان ح. ع. ف. و م. ف. به وکالت از آقای ح.پ. در اثنای دادرسی در مقام دفاع وارد دعوی شده و چنین دفاع نمودند که حسب اظهار موکل طی توافق شفاهی با خواهان ترجمه مذکور خریداری و وجه آن طی چک های مضبوط در پرونده پرداخت و در خصوص قرارداد ارائه شده سفید امضا در اختیار خواهان قرار گرفته و مقرر بوده پس از پر شدن، قرارداد ارائه گردد تا موکل پیرامون آن اظهار نظر نماید که در قسمت داوری خط خوردگی وجود نداشته در حالیکه نسخه ارائه شده به دادگاه مورد خط خوردگی واقع شده است و در خصوص نظریه کارشناسی صرفا اظهارات طرفین را منعکس کرده و در انتها جمع مبالغ عنوان شده را اعلام کرده است در حالیکه مکلف بوده چک ها را از بانک استعلام نماید یا از طریق دادگاه در مقام استعلام برآیند و در نهایت مطالبات خواهان را مواجه با پرداخت دانسته و از این جهت در مقام رد دعوی خواهان برآمدند. دادگاه با توجه به اینکه اساس اختلاف طرفین در خصوص دو کتاب عصر اطلاعات بوده و خلط مبانی انجام یافته از ناحیه خوانده در مسیر دادرسی که متعاقبا وکلای محترم وی در جهت نقص دفاع از حیث حقوقی به اعتبار تشخیص خویش برآمده اند فاقد جایگاه قانونی بوده زیرا موکل آنها در خلال دادرسی ابتدا به ساکن وجود قرارداد را نفی نموده و سپس روال انجام کار را مبتنی بر سفید امضا بودن قرارداد و روش معامله با خواهان و توافق با وی بر همین مبنا دانسته است و این عمل را مبتنی بر حسن اعتماد بین طرفین عنوان نموده و ابتدا اصلا بحث پرداخت وجه پیرامون کتاب های مذکور مطرح نبوده بلکه علت عدم پرداخت را مربوط به معضلات و مشکلات ایجاد شده برای خویش عنوان و اعلام نموده اند لیکن بحث داوری و خط خوردن قرارداد از این حیث ایراد کرده و با توجه به اینکه اساسا وقتی مستندی به عنوان سفید امضا در اختیار فرد قرار می گیرد اعطای نمایندگی در جهت انجام تغییرات در ذات این عمل نهفته و وجود داشته و دارد. مضافا آنکه بار اثبات پرداخت وجه و نحوه آن بر عهده مدعی است کما اینکه پیرو دفاع وکلای محترم وی این دادگاه در مقام بررسی این عمل برآمده لیکن مواجه با عدم وصول پاسخ و یا عدم امکان پاسخگویی از ناحیه بانک های محال علیه شده است و از این حیث حتی به فرض وصول پاسخ تعیین پرداخت از بابت مطالبه حاضر فاقد مبنا بوده زیرا خوانده به دفعات در جلسات دادرسی و طی لوایح تقدیمی مدعی چنین امری نبوده است و به ناگاه پس از نظریه کارشناسی این موضوع به دادگاه اعلام شده آن هم بدون ابراز مستند براین اساس با توجه به تعارض دفاع مابین اظهارات موکل و وکیل در اثنای دادرسی و نظر به اینکه دلیلی در جهت پرداخت وجه به دادگاه تقدیم نشده است و بیان این مطلب که قرارداد پس از سفید امضا بودن می بایست با اعمال تغییرات توسط خواهان مجددا به نظر و امضای امضاکننده برسد اساسا با فرض تقدیم سفید امضا یا امضای مقدم سازگاری نداشته و ندارد. با وصف مراتب فوق دادگاه علت ارجاع امر به کارشناسی را برآورد ارزش ریالی مطالبه خواهان با لحاظ تجدید چاپ و درصد اعلامی دانسته و براین اساس مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی نموده است و از این حیث با توجه به اینکه خواهان مطالبه خویش را با تقدیم دادخواست منطبق بر مقررات قانونی نموده و لزوما خسارت تاخیر از تاریخ مذکور معیار اتخاذ تصمیم دادگاه خواهد بود.با وصف مراتب فوق مستندا به مدلول مواد ۱۰-۲۱۹-۲۲۳-۲۳۱-۲۳۷ قانون مدنی و مستفاد از اصل لزوم و صحت قراردادها و لازم الوفا بودن شروط ضمن عقد و همچنین مواد ۱۲۵۷-۱۲۵۸-۱۲۸۴-۱۲۸۶-۱۳۲۱-۱۳۲۴ قانون مدنی و مواد ۱۹۷-۱۹۸-۵۰۳-۵۱۵-۵۱۹-۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت ۱۵۴/۴۸۵/۶۰۰ریال اصل خواسته و مبلغ ۱۴/۶۳۴/۵۶۸ ریال هزینه دادرسی و کارشناسی و همچنین پرداخت خسارات تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا هنگام وصول وجه مطابق شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. خواهان ملزم به ترمیم هزینه دادرسی تا میزان محکوم به در حق دولت است.

رئیس شعبه ۸۶ دادگاه حقوقی تهران - مهرداد یزدانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

با صدور دادنامه شماره ۰۱۰۰۶ مورخ ۹۳/۱۰/۳۰ شعبه ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن محکومیت انتشارات ط. ن. با مدیریت آقای ح. پ. به پرداخت مبلغ ۱۵۴/۴۸۵/۶۰۰ ریال بابت اصل خواسته به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست در حق آقای ع. ع. ، طرفین نسبت به دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی نموده اند. با این توضیح که نامبرده اخیر در مورد نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه و آقای م. ف. به وکالت از انتشارات ط. ن.، ایرادات ماهوی و شکلی خود را به شرح لایحه تجدیدنظرخوهی اعلام داشته که در این مرحله از دادرسی، نظر به اینکه بر اساس بند ۹ مدرک مستند خواهان بدوی ( قرارداد ترجمه و نشر ) ارجاع امر به داوری در صورت بروز اختلاف ناشی از اجرای قرارداد پیش بینی شده است و تا زمانی که طرفین به نحو دیگری توافق نکرده باشند، رسیدگی به موضوع در محاکم قضایی امکانپذیر نبوده و اساسا طرح دعوی با وصف فوق قابلیت استماع ندارد. لذا با استدلال فوق و توضیح اینکه خط زدن بند ۹ از قرارداد که به شرح صورت مجلس مورخ ۹۳/۸/۵ خواهان بدوی به آن اقرار نموده، تاثیری در التزام قراردادی طرفین به شرط توافقی فوق نداشته. لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی انتشارات ط. ن.مستندا به ماده ۳۵۸ و ۲ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می شود. و راجع به تجدیدنظرخواهی آقای ع. ع. با توجه به تصمیم اخیر در نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، تجدیدنظرخواهی موضوعا منتفی بوده، قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می شود. این رای قطعی است.

شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=رای_دادگاه_درباره_اثر_اقرار_یکی_از_طرفین_قرارداد_به_خط_زدن_شرط_داوری_(دادنامه_شماره_۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۵۴)&oldid=222737»