ماده ۵۲۱ قانون مدنی

نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۰۹ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)

ماده ۵۲۱ قانون مدنی: در عقد مزارعه ممکن است هر یک از بذر و عوامل، مال مزارع باشد یا عامل، در این صورت نیز حصه مشاع هر یک از طرفین بر طبق قرارداد یا عرف بلد خواهد بود.

مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین

متعاقدین می‌توانند در قرارداد، متعهد گردند که عوامل زراعت را، با مشارکت یکدیگر فراهم نمایند.[۱]

یکی از شرایط اعتبار مزارعه، این است که در قرارداد، تصریح گردد که بذر و عوامل زراعت، از سوی کدامیک از طرفین تأمین گردد، و وضع این ماده، به خاطر دوری از این تصور است که بذر یا …، باید توسط مالک زمین فراهم گردد، در این رابطه، هر شرطی که بین طرفین مقرر گردد؛ لازم الاتباع است؛ مگر اینکه مخالف با مقتضای ذات عقد باشد. اگر طرفین، متعهد به تهیه بذر و عوامل زراعت گردند؛ در این صورت هر یک به اندازه حصه خود از زراعت، تکلیف خواهد داشت، مگر اینکه عرف آن منطقه، به نحو دیگری مقرر نموده باشد؛ که در این صورت نیازی به قید در قرارداد نیست، اما اگر طرفین، دررابطه با مسئولیت تأمین بذر و عوامل زراعت، خلاف حکم عرف توافق نمایند؛ مقررات کلی و عمومی لزوم وفای به عهد، آنان را متعهد به اجرای تعهد خویش می‌نماید.[۲]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

تأمین بذر و کود از سوی مالک، خللی به اعتبار مزارعه وارد نمی‌آورد.[۳]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. در عقد مزارعه، بذر و عوامل می‌توانند متعلق به مزارع یا عامل باشند.
  2. حصه مشاع هر یک از طرفین بسته به قرارداد یا عرف محل تعیین می‌شود.
  3. انعطاف‌پذیری در مالکیت بذر و عوامل برای هر یک از طرفین وجود دارد.
  4. توافق یا عرف محلی نقشی اساسی در تعیین سهم مشاع طرفین دارد.

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1442368
  2. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 239372
  3. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 47976