ماده 36 قانون کار
ماده 36 قانون کار: مزد ثابت، عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل.
تبصره ۱ - در کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه‌بندی و ارزیابی مشاغل نیستند منظور از مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل، مزایایی است که بر‌حسب ماهیت شغل یا محیط کار و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت میگردد از قبیل مزایای سختی کار، مزایای سرپرستی، فوق‌العاده شغل و غیره.
تبصره ۲ - در کارگاه‌هایی که طرح طبقه‌بندی مشاغل به مرحله اجراء درآمده است مزد گروه و پایه، مزد مبنا را تشکیل می‌دهد.
تبصره ۳ - مزایای رفاهی و انگیزه‌ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواربار و کمک عائله‌مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد ثابت و‌مزد مبنا محسوب نمی‌شود.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین
کار مورد تعهد کارگر، به طور کلی و در حدی که رفع ابهام شود، باید مشخص باشد.به همین گونه، مزدی که در آغاز برای کار مورد تعهد در نظر گرفته شده است، باید معین باشد. روشن است که در این مورد ضوابط قانونی باید لحاظ شود. برای نمونه، مزد تعیین شده نمیتواند از حداقل مزد مقرر در زمان انعقاد قرارداد کمتر باشد.[۱]
نکات توضیحی
میانگین مبالغی که تحت عنوان پورسانت و به تبع شغل پرداخت میگردد جزء مزد ثابت منظور میشود.[۲]
مزد ثابت در واقع عبارت است حقوق مبنا که همان مزد گروه و پایه می باشد و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل که عبارتند از حق تخصص و حق مدیریت و سرپرستی میباشد.[۳]
مزد تعریف شده در این ماده تحت عناوین مزد ثابت و مزد مبنا مشمول و مصداق تعریف مزد در ماده 35 این قانون است. یعنی منظور از آن کلیه وجوه نقدی و غیر نقدی است که در مقابل انجام کار در ساعات عادی کار به کارگر پرداخت میگردد.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مزد ثابت شامل مزد شغل و مزایای ثابت مرتبط با شغل است.
- در کارگاه‌های بدون طرح طبقه‌بندی مشاغل، مزایای ثابت شامل مواردی برای ترمیم مزد در ساعات عادی مثل سختی کار و سرپرستی است.
- در کارگاه‌هایی با طرح طبقه‌بندی مشاغل اجرایی، مزد گروه و پایه به عنوان مزد مبنا است.
- مزایای رفاهی و انگیزه‌ای مانند کمک هزینه مسکن و پاداش جزو مزد ثابت و مزد مبنا نیستند.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3494004
- ↑ محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4200112
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3119100
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4527400