رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۷۴ ،کلاسه پرونده: ۱۲۳/۹۰)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال نامه شماره ۸۹۶۰-۱۳۷۶/۵/۵ مدیرکل بهره وری و مزد وزارت کار و امور اجتماعی [ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی]

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	شرکت پخش جمشید
موضوع	عدم ابطال نامه شماره ۸۹۶۰-۱۳۷۶/۵/۵ مدیرکل بهره وری و مزد وزارت کار و امور اجتماعی [ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی]
کلاسه پرونده	۱۲۳/۹۰
تاریخ رأی	دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۱
شماره دادنامه	۲۷۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۸۹۶۰-۵/۵/۱۳۷۶ مدیرکل بهره وری و مزد وزارت کار و امور اجتماعی [ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی]

گردش کار: شرکت پخش جمشید به موجب دادخواستی، ابطال نامه شماره ۸۹۶۰-۵/۵/۱۳۷۶ مدیرکل بهره وری و مزد وزارت کار و امور اجتماعی [ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی] را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:

" معروض می دارد که حسب نظریه شماره ۸۹۶۰- ۵/۵/۱۳۷۶ مدیرکل بهره وری و مزد وزارت کار و امور اجتماعی به شرح پیوست ۳ پور سانت فروش پرداختی توسط این شرکت به کارکنان یا فروشندگان به عنوان مزد تلقی و تحت شمول مقررات ماده ۹ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۳۵ قانون کار قرار داده است، که به موجب و بر مبنای نظریه مذکور آراء متعددی علیه این شرکت از سال ۱۳۷۶ تاکنون صادر و اجرا شده است، فارغ از سابقه امر این جانب در مقام تصدی مدیریت شرکت توجها به مسؤولیت و وظایف محوله و تجربیات سنواتی و مطابقت نظریه مذکور به دلایل و جهات ذیل عقیده دارم که نظریه صادر شده بر خلاف صریح قوانین و مقررات بوده و تفسیر به رأی می باشد و از آن جا که نظریه مذکور خارج از حدود اختیارات صادر شده است استدعای رسیدگی و نقض آن را خواستارم

۱- حسب تبصره ۲ از ماده ۳۶ قانون کار در کارگاههای دارای طبقه بندی مشاغل مزد گروه و پایه، مزد مبنا را تشکیل می دهد و این شرکت قریب به بیست سال است که دارای طبقه بندی مشاغل می باشد

۲- پور سانت پرداختی متناسب با کاهش و افزایش فروش تغییر می کند و بدون تردید از مصادیق تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون و پرداختهای انگیزه ای می باشد و از شمول مقررات تبصره ۱ همان ماده که ناظر به روابط کارگری در

کارگاههای فاقد نظام طبقه بندی مشاغل می باشند خارج است بدین ترتیب تسری نظریه به واحدهای دارای طبقه بندی مشاغل فاقد مبنای قانونی و خروج مدیرکل بهره وری از حدود صلاحیتها و اختیارات اداری و نوعا وضع مقررات و گسترش دایره شمول قانون و آیین نامه تلقی می شود

۳- با اعمال نظریه مذکور مآلا الحاق آن به مزایای پایان خدمت ( سنوات) تبعا موجب خروج وجوهی به نفع یکی از طرفین می شود که این امر منطبق با قانون و آیین نامه های اجرایی نیست و از باب تسبیب و ضمان برای مدیران دولتی مجری نظریه نیز تعهد آور می باشد

علی الخصوص این که قصد و اراده کارفرما صرفا ایجاد انگیزه بوده و به هیچ وجه رقم ثابت و مشخصی نیز پرداخت نمی شود

به عبارت دیگر این که پورسانت مذکور از جمله حقوق مکتسبه مصداق اعمال محاسبه در پایان خدمت نبوده و نیست و با صدور نظریه معترض عنه، اعمال مقررات خارج از حدود اختیارات صورت گرفته است که استدعای رسیدگی و ابطال نظریه مذکور را خواستارم

ضمنا از آن جا که این شرکت به موجب

رأی هیأت عمومی

دیوان عدالت اداری دولتی است، سرکار خانم گلناز رستمی به عنوان نماینده حقوقی معرفی می شوند

"

متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است

" پیرو دعوتنامه شماره ۸۹۶۰- ۲۸/۳/۱۳۷۶ در ارتباط با نامه شماره ۱۳/۴۲- ۲۲/۳/۱۳۷۶ شورای اسلامی کار آن شرکت در مورد کارکنان پورسانت بگیر آن شرکت به اطلاع می رساند:

نظر به این که در جلسه مربوطه ( نماینده آن شرکت در جلسه حضور نیافتند) با توجه به مذاکرات با نمایندگان کارکنان و بررسی مدارک و سوابق ارائه شده من جمله قرارداد مربوط به نحوه محاسبه پورسانت فروش و همچنین بررسی جداول مزدی طرح طبقه بندی مشاغل آن شرکت به تفکیک کارکنان پورسانت بگیر و غیر پورسانت بگیر، وضعیت مزدی کارکنان مذکور حاکی از آن است که بر اساس مواد ۳۶ و ۳۵ قانون کار و آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۳۵ قانون مذکور قسمتی از حق السعی کارکنان که تحت عنوان پورسانت فروش و نظایر آن پرداخت می گردد و این پرداختی برای ساعات عادی کار و مزد تلقی می شود، بنابراین در ارتباط با مزایای پایان کار ( حق سنوات) این قبیل کارکنان می باید مطابق با ماده ۹ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۳۵ قانون کار عمل گردد

اضافه می نماید در صورتی که تفکیک میزان پورسانت از نظر ارتباط با ساعات عادی یا ساعات اضافه کار مشخص نباشد می توانند با توجه به ساعات عادی کار روزانه یا هفتگی این فعالیت ( که قاعدتا نباید بیش از ۱۲ ساعت در روز باشد) رقم روزانه پرداختی را متناسب با ساعات کار عادی و قانونی، استخراج و قیمت مزد را از کل پورسانت مشخص نمایند

"

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظامهای جبران خدمت وزارت کار و امور اجتماعی [ تعاون، کار و رفاه اجتماعی] به موجب لایحه شماره ۷۵۰۰۹ – ۲۸/۹/۱۳۸۹ اعلام کرده است که:

" در خصوص دادخواست شرکت پخش جمشید به خواسه ابطال نامه شماره ۸۹۶۰-۵/۵/۱۳۷۶ اداره کل بهره وری و مزد سابق ( اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظامهای جبران خدمت فعلی) به آگاهی می رساند:

۱- همان طور که در دادنامه شماره ۱۷۶- ۲/۱۰/۱۳۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بیان شده است، شرکت پخش جمشید از شرکتهای وابسته به دولت تلقی می شود و در نتیجه شکایت آن شرکت در دیوان عدالت اداری قابلیت رسیدگی ندارد

۲- با عنایت به تبصره (۱) ماده (۳۵) قانون کار که مقرر می دارد: چنانچه مزد کارگر بر اساس میزان انجام کار و یا محصول تولید شده باشد کارمزد نامیده می شود و بر اساس ماده (۹) آیین نامه اجرایی ضوابط و مزایا و مشاغل قابل شمول به نظامهای کارمزدی، مزد ساعتی و کارمزد ساعتی مصوب ۱۹/۱۱/۱۳۷۰ وزیر کار و امور اجتماعی و با عنایت به دستورالعمل مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۷۲ شرکت شاکی در خصوص نحوه محاسبه پورسانت مشخص می شود که آنچه با عنوان مذکور به کارگران پرداخت می شود کارمزد محسوب و بر اساس ماده (۹) آیین نامه مورد اشاره مبنای محاسبه مزایای پایان کار کارگران قرار می گیرد

۳- شایان ذکر است که در تهیه طرح طبقه بندی مشاغل کارگاههایی که به کارکنان کارمزد (پورسانت) فروش پرداخت نمی کنند و یا در صورت پرداخت جزء مزد آنان محسوب نمی شود فقط یک جدول مزد طراحی شده و کلیه کارکنان کارگاه بر اساس آن جدول، مزد خود را دریافت می نمایند، لکن در کارگاههایی که تعدادی از کارگران تمام مزد خود را به صورت ثابت دریافت داشته و در مقابل تعدادی دیگر از کارکنان قسمتی از مزد خود را به طور ثابت و بخشی دیگر از آن را متناسب با میزان تولید انجام شده و یا متناسب با میزان فروش به صورت کارمزد دریافت می دارند به منظور ایجاد هماهنگی میان این دو دسته کارگران طرح طبقه بندی مشاغل با جدول مزد جداگانه یعنی یک جدول برای کارگرانی که مزد ثابت دریافت می دارند و یک جدول جداگانه برای کارگران کارمزدی تنظیم می شود

به همین دلیل طرح طبقه بندی مشاغل شرکت پخش جمشید نیز با جدول مزد جداگانه تنظیم شده است، زیرا کارکنان پورسانتی مزدشان شامل دو بخش جداگانه است

قسمت ثابت که این قسمت به مراتب از مزد کارگران مزد بگیر ثابت کمتر است و قسمت متغیر که همان پورسانت فروش است که به تناسب میزان فروش مزد کارگر تعیین می شود و اگر پورسانت جزء مزد نبود تفاوتی نمی باید میان مزد کارگران پورسانت بگیر و غیر پورسانتی وجود داشته باشد و نیازی به تنظیم جدول مزد به کارگران پورسانت بگیر نمی بود

بنابراین خواهشمند است با توجه به مطالب بالا نسبت به رد دادخواست شرکت نامبرده اقدام به عمل آید

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

نظر به این که بخشنامه شماره ۸۹۶۰ مورخ ۵/۵/۱۳۷۶ مدیرکل بهره وری و مزد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متضمن حکمی مغایر با قوانین مورد استناد شاکی نیست و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع نیز صادر نشده است، بنابراین قابل ابطال تشخیص نمی شود

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

کدمنبع: 8294