اصل ۱۲۹ قانون اساسی

نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۴۹ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)

اصل ۱۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: اعطای نشانهای دولتی با رئیس‌جمهور است‏.

مواد مرتبط

اصل ۱۱۳ قانون اساسی قانون حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۵

پیشینه

با توجه به شرایط خاص ایران دوره قاجار، این اختیار مطابق اصل 47 متمم قانون اساسی مشروطه در دست شاه بود: «اعطای ... نشان و امتیازات افتخاری با مراعات قانون مختص شخص پادشاه است».

فلسفه و مبانی نظری

این اصل بر مبنای تشویق و ترغیب اشخاص در جهت ارتقای علمی و فرهنگی و گاه به دلایل سیاسی و اجتماعی وضع شده‌است که توسط رئیس‌جمهور به نمایندگی از طرف جامعه ضرورت می‌یابد.[۱]

نکات تفسیری دکترین اصل 129 قانون اساسی

در اعطای نشان‌های دولتی سه مرحله وجود دارد: تصویب نشان‌ها، تعیین آیین‌نامه اجرایی و اعطای نشان‌ها، و گرچه اعطای نشان‌ها امری صوری است اما نشان از عالی‌ترین مقام رسمی کشور بودن وی دارد.[۲]

نکات توضیحی اصل 129 قانون اساسی

از آنجا که این اختیار در صلاحیت انحصاری رئیس‌جمهور است، مجلس نمی‌تواند با تعیین ضوابطی در مورد نحوه اعطای نشان‌های دولتی، صلاحیت رئیس‌جمهور را محدود نماید.[۳]


نکات توصیفی هوش مصنوعی در اصل 129 قانون اساسی

  1. وظیفه اعطای نشان‌های دولتی به رئیس‌جمهور محول شده است.
  2. نشان‌های دولتی ابزارهایی برای قدردانی و شناسایی خدمات و تلاش‌های افراد هستند.
  3. این اصل تجلی یکی از اختیارات حقوقی رئیس‌جمهور در ساختار قانونی کشور است.
  4. اصل بر تمایز و تقدیر از شخصیت‌ها و افراد با دستاوردهای برجسته در دولت تأکید دارد.
  5. نشان‌های دولتی می‌توانند به عنوان ابزارهای تشویقی نیز استفاده شوند.
  6. مسئولیت اعطای نشان‌های دولتی به رئیس‌جمهور نگرشی به اهمیت و تأثیرگذاری این نقش دارد.

مقالات مرتبط

منابع

  1. عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4444132
  2. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3211912
  3. علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4976744