اصل ۱۵۰ قانون اساسی
اصل ۱۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پابرجا میماند، حدود وظایف و قلمرو مسئولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسئولیت نیروهای مسلح دیگر با تأکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها بوسیله قانون تعیین میشود.
مواد مرتبط
اساسنامه سپاه پاسداران مصوب ۱۳۶۱
توضیح واژگان
پاسدار به فردی اطلاق میشود که برای جهاد همهجانبه در راه خدا و نگهبانی از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن به عنوان وظیفه شرعی با داشتن شرایط مقرر به عضویت سپاه پاسداران درآمده باشد.[۱]
پیشینه
در جریان انقلاب اسلامی با وجود وابستگی سنتی بلند پایگان نظامی به شخص شاه، اما اکثریت اعضای ارتش وابسته به طبقه خاص نبودند، از این رو به محض اطمینان خاطر از دگرگونی و علی رغم کشتارهای بی رحمانه انقلاب، تعلق خاطر آنان به مردم ظاهر شد و به انقلاب پیوستند، اما انقلاب اسلامی یک دگرگونی ساده سیاسی نبود که بتوان با همان اداره و تشکیلات گذشته آن را اداره کرد، به همین دلیل نیروهای خودجوش سپاه پاسداران برخاسته از متن جامعه از همان آغاز انقلاب پدیدار شده و در مجموعه نیروهای مسلح قرار گرفت.[۲]
نکات تفسیری دکترین اصل 150 قانون اساسی
گرچه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به ظاهر جزء نیروهای مسلح محسوب میشود اما هدف تشکیلاتی آن با اهداف سازمانی ارتش کاملاً متفاوت است، بدین توضیح که هدف اصلی سپاه پاسداران نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن است و از جمله مهمترین اهداف سازمانی آن میتوان به «تقویت کامل بنیه دفاعی از طریق همکاری با سایر نیروهای مسلح» و «سازماندهی نیروهای مردمی» اشاره کرد.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی در اصل 150 قانون اساسی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نخستین روزهای پیروزی انقلاب تشکیل شده است.
- نقش سپاه پاسداران نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن است.
- سپاه پاسداران برای ادامه نقش خود پابرجا میماند.
- حدود وظایف و مسئولیت سپاه پاسداران توسط قانون تعیین میشود.
- همکاری و هماهنگی برادرانه بین سپاه پاسداران و نیروهای مسلح دیگر مورد تأکید است.
- تفکیک و تعیین وظایف سپاه پاسداران و نیروهای مسلح دیگر اهمیت دارد.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محسن قره باغی. ترمینولوژی قوانین و مقررات. چاپ 2. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1532272
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3858836
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3212836
رویه های قضایی