اصل ۸۳ قانون اساسی
اصل ۸۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی، آن هم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد.
مواد مرتبط
پیشینه
اصل 22 نظامنامه اساسی مشروطه بیان می‌دارد: «مواردی كه قسمتی از عايدات يا دارایی دولت و مملكت منتقل يا فروخته می‌شود ... به تصويب مجلس شورای ملی خواهد بود».
فلسفه و مبانی نظری
فلسفه تصویب اصل مزبور از زبان شهید دکتر بهشتی: به‌طور کلی مسئله این است که در طول تجربه گذشته اسنادی از علوم اسلامی و آثار هنری و صنعتی و فرهنگی ما ربوده شده که محال است آنها را بتوان به این مملکت بازگرداند. از این رو دوستان در برابر هر نوع روزنه ربودن حق دارند حساس باشند و به این دلیل که ثروت نسل هاست از آنها باید مراقبت کرد.[۱]
نکات تفسیری دکترین اصل 83 قانون اساسی
نفایس ملی به جهات گوناگون از ارزش بالایی برخوردار است و در حقیقت پشتوانه هویت ملی محسوب می‌شود، اما اگر ضرورت اقتضا کند و این نفایس منحصر به فرد نباشند، فروش یا نقل و انتقال آنها با تصویب مجلس میسر است.[۲] اما نفایس منحصر به فرد علاوه بر آنکه از اعتبار مالی بالایی برخوردار است از نظر فرهنگی و اجتماعی حفظ و نگهداری آنها ضروری و فروش آنها مطلقاً ممنوع است و حتی مجلس حق تصویب فروش یا انتقال آنها را ندارد.[۳]
نکات توضیحی اصل 83 قانون اساسی
لازم است ذکر شود که مجلس تنها از باب نظارت می‌تواند عمل دولت را در خصوص انتقال بناهای و اموال دولتی نفیس ملی، تصویب یا رد کند و صلاحیت اجبار دولت به فروش این اموال را ندارد، چرا که این نوع انتقال از جمله صلاحیت‌های اختصاصی و انحصاری دولت است.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی در اصل 83 قانون اساسی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- بناها و اموال دولتی که جزء نفایس ملی هستند به غیر قابل انتقال نیستند.
- انتقال این اموال تنها با تصویب مجلس شورای اسلامی ممکن است.
- اموال و بناهای دولتی در صورتی منتقل می‌شوند که از نفایس منحصر به فرد نباشند.
- حفاظت از اموال و بناهای ملی به عنوان بخشی از میراث فرهنگی و تاریخی کشور مهم است.
- فرآیند انتقال نیازمند نظارت و تصویب نهادهای قانونی است تا اطمینان حاصل شود که منافع ملی حفظ می‌شود.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4425864
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4728592
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3844988
- ↑ علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4976348
رویه های قضایی