رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۳ مصوبه مورخ ۳/۷/۱۳۷۳ شورای میراث فرهنگی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۳ مصوبه مورخ ۳/۷/۱۳۷۳ شورای میراث فرهنگی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	سازمان بازرسی کل کشور
موضوع	ابطال بند ۳ مصوبه مورخ ۳/۷/۱۳۷۳ شورای میراث فرهنگی
کلاسه پرونده	۴۱۵/۷۹
تاریخ رأی	يکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۸۱
شماره دادنامه	۸۱/۳۴۰

مقدمه:معاون امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره ۲۰۸۴۵/۶/۲ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۷۹ با ارسال تصویر گزارش دفتر بازرسی سازمان مذکور در استان خراسان درخواست ابطال بند ۳ مصوبه ۳/۷/۱۳۷۳ شورای میراث فرهنگی کشور را نموده اند در گزارش پیوست نامه فوق الذکر آمده است، از آنجا که اصل موضوع واگذاری مدیریت و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی منحصر به فرد مانند مجموعه های فردوسی و نادری به بخش خصوصی و نیز نحوه واگذاری اماکن یاد شده محل سوال و تردید بود، لذا مجوزها و توجیهات مربوطه مطالبه گردید که مدیریت میراث فرهنگی خراسان در پاسخ، انجام معاملات یاد شده را مستند به صورتجلسه مورخ ۳/۷/۱۳۷۳ شورای سازمان میراث فرهنگی کشور اعلام داشت

براساس مدارک موجود در تاریخ ۸/۱/۱۳۷۳ وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ارسال نامه ای خطاب به محضر مقام معظم رهبری معروض داشته، به استحضار می رساند، در مجموعه اموالی که در اختیار سازمان میراث فرهنگی کشور قرار دارد مقادیر معتنابهی اموال مکرر، خارجی یا فاقد ارزش های فرهنگی تاریخی وجود دارد که از حیث وظایف قانونی آن سازمان، مازاد بر نیاز تلقی می شود، و در حالی که نگهداری آنها جز خسارت مالی نتیجه ای ندارد، امکان فروش یا مبادله قانونی آنها هم نیست

قبل ازطی سیر قانونی و به منظور روشن شدن خط مشی کل در این باب، استدعا دارد اجازه فرمایید آن دسته از اموال در اختیار این سازمان که جزو نفایس ملی، منحصر به فردو دارای ارزش های ویژه فرهنگی تاریخی محسوب نمی شود با رعایت این شرایط معاوضه یا مبایعه شود

۱- تشخیص کارشناشی اموالی که فاقد ارزش فرهنگی است بر عهده سازمان میراث فرهنگی کشور باشد

۲- تشخیص مصلحت نحوه اقدام بر عهده شورای سازمان میراث فرهنگی کشور که به ریاست رئیس جمهور تشکیل می شود باشد

۳- معاملات یاد شده با رعایت غبطه و صلاح دولت خارج از شمول مقررات ناظر بر معاملات دولتی انجام شود و وجوه حاصل را سازمان میراث فرهنگی کشور اخذ و در حساب خاصی نزد خزانه نگهداری کند تا حسب درخواست سازمان به منظور استرداد اموال فرهنگی تاریخی ایران موجود در خارج از کشور و تعمیم و تعمیق فعالیت های پژوهشی برای حفظ و احیاء و معرفی میراث فرهنگی و تحکیم هویت ملی- اسلامی جامعه هزینه شود

متعاقبا دفتر مقام معظم رهبری در پاسخ شماره۸۵۵۷/۱/م مورخ ۱۸/۳/۱۳۷۳ اعلام داشته اند

نامه جنابعالی در خصوص پیشنهاد معاوضه یا مبایعه اموال در اختیار میراث فرهنگی با رعایت شرایط مطروحه به استحضار مقام معظم رهبری رسید فرمودند: با هر سه پیشنهاد موافقم در پی استعلام و پاسخ فوق الذکر جلسه شورای سازمان میراث فرهنگی کشور در تاریخ ۳/۷/۱۳۷۳ تشکیل شده و به شرح زیر تصمیماتی اتخاذ نموده است

۳- سازمان میراث فرهنگی کشور می تواند خانه ها و اماکن فرهنگی – تاریخی در اختیار خود را به بخش دولتی، بخش عمومی غیردولتی و بخش خصوصی از طریق انعقاد قرارداد اجاره یا فروش واگذار کند

فروش املاک دولتی که در اختیار سازمان قرارداد، منوط به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تصویب شورای سازمان می باشد… از آنجا که با توجه به متن نامه وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی عنوان مقام معظم رهبری و حدود اجازه ایشان، همچنین مفاد صورتجلسه مورخ ۳/۷/۱۳۷۳ شورای سازمان میراث فرهنگی کشور تصویب واگذاری مجموعه های تاریخی و فرهنگی کشور من جمله مجموعه های توس و نادری در مشهد به بخش خصوصی، خارج از حدود اذن رهبر معظم انقلاب و حدود اختیارات قانونی آن شورا به نظر می رسد

مدیر امور حقوقی و بین المللی سازمان میراث فرهنگی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره۲۹۸۷/۲/۱ مورخ ۱۶/۹/۱۳۸۱ اعلام داشته اند، از جمله شروط پیشنهادی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای لحاظ درامر مبایعه و معاوضه اموال موضوع گزارش، تشخیص مصلحت نحوه اقدام در خصوص مورد از سوی شورای سازمان میراث فرهنگی کشور بوده است

شورای مذکور براساس ماده ۵ قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور، مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی در ۳/۷/۱۳۷۳ تشکیل و به استناد موافقت مقام معظم رهبری با تقاضای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با توجه به اینکه تشخیص مصلحت نحوه اقدام از سوی معظم له به شورای مذکور واگذار شده بود، نحوه اقدام در خصوص مورد را تصویب و ابلاغ نموده است

با توجه به اینکه عبارت اموال در تقاضای وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی به طور مطلق ذکر شده است و قیودی از قبیل فقدان ازرش فرهنگی و تاریخی و تکراری که بعد از عبارت اموال در متن گزارش مذکوراست، اصولا شامل اموال منقول و غیرمنقول می گردد و با توجه به اینکه بر اساس بند ۲ از گزارش وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی که مورد موافقت مقام معظم رهبری قرار گرفته است، تشخیص مصلحت اقدام به شورای سازمان به ریاست رئیس جمهوری واگذار و شورای مذکور عبارت اموال را ناظر بر هر دو طبقه اموال منقول و غیرمنقول تشخیص و نحوه اقدام در هر مورد را معین نموده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رأی هیأت عمومی

نظر به اصل ۸۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقرر داشته بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر باتصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد

و عنایت به اینکه موافقت مقام معظم رهبری به شرح نامه ۸۵۵۸/۱/م مورخ ۱۸/۳/۱۳۷۳ متضمن اذن معظم له با معاوضه یا مبایعه اموال مکرر، خارجی یا فاقد ارزش های فرهنگی تاریخی مازاد بر نیاز با رعایت شرایط و قیود مذکور در نامه شماره۴۸/۱/۳/م مورخ ۱۸/۱/۱۳۷۳ وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، بند ۳ مصوبه مورخ ۳/۷/۱۳۷۳ شورای میراث فرهنگی که به موجب آن اجاره یا فروش خانه ها و اماکن فرهنگی – تاریخی در اختیار آن سازمان را علی الاطلاق و بدون هر قید و شرطی به بخش دولتی، بخش عمومی غیردولتی و بخش خصوصی مجاز اعلام داشته است مغایر قانون و خارج از قلمرو اذن مقام معظم رهبری و حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و مستندا به قسمت دوم ماده۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد

کدمنبع: 6572