ماده ۱۲۸۲ قانون مدنی
ماده ۱۲۸۲ قانون مدنی: اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفی باشد مقرله نمیتواند آن را تجزیه کرده از قسمتی از آن که به نفع او است بر ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف نظر کند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«اقرار در محکمه» در ماده ۱۲۸۲ قانون مدنی، به معنای اقراری است که حین مذاکره، یا در جلسه دادرسی، یا در دفاعیه کتبی ذکر شده باشد.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 1282 قانون مدنی
اقرار، از حیث رابطه بین اجزای آن، به سه دسته اقرار ساده، مقید و مرکب، قابل تقسیم است.[۲] اقرار ملازم با استثنای متصل، مقید و تجزیه ناپذیر است؛ مثلاً مقر، دین مورد ادعای خواهان را، به استثنای قسمتی از آن بپذیرد.[۳] در اقرار، جدا نمودن صفت از موصوف، و قید از مقید، پذیرفته نیست.[۴]
گفتنی است اگر اقرار، تنها مستند اثبات دعوا باشد؛ در این صورت دادگاه مکلف است بدون تجزیه اقرار، آن را پذیرفته؛ یا رد نماید؛ ولی اگر دعوا، به طرقی غیر از اقرار نیز، قابل اثبات باشد؛ قاضی مکلف نیست به اقرار استناد نماید،[۵] البته چنانچه مقرٌله یا قاضی بتوانند با دلیل موجه، عدم صحت قسمتی از اقرار را، که به نفع مقرٌله نیست؛ اثبات نمایند؛ در این صورت میتوان گفت که اقرار مزبور، قابل تجزیه است، خود مقر نیز، میتواند از قسمت مزبور، که به ضرر مقرٌله است؛ رجوع نماید؛ و چنین عملی را، نمیتوان انکار پس از اقرار محسوب نمود.[۶]
نکات توضیحی ماده 1282 قانون مدنی
اقراری که مقید به وصف یا شرطی باشد که در مجموع ترکیب واحدی را تشکیل میدهند؛ تجزیه ناپذیر است، در چنین اقراری، فرض بر این است که وصف یا قید مورد نظر، آثار حقوقی اعتراف را تغییر میدهد.[۷]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
- اقرار مؤجل، قابل تجزیه بوده؛ و مقر بدون در نظر گرفتن مهلت، باید دین را به صورت حال بپردازد.[۸]
مصادیق و نمونه ها
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1282 قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اقرار در محکمه باید به صورت کامل پذیرفته شود و امکان تجزیه آن وجود ندارد.
- مقرله نمیتواند بخشهای دلخواه اقرار را که به نفع خود است انتخاب کند.
- مقرله باید به تمامیت اقرار مقید احترام بگذارد.
- اقرار باید با تمام قید و وصف خود مورد پذیرش دادگاه قرار گیرد.
- استفاده از بخشی از اقرار به نفع خود و نادیده گرفتن بخش دیگر آن برای مقرله ممنوع است.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ بهرام حسنزاده. حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2783528
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. ادله اثبات دعوی در حقوق ایران. چاپ 4. مرکز نشر دانشگاهی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 215772
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 102784
- ↑ حسینقلی حسینی نژاد. ادله اثبات دعوی. چاپ 2. دانش نگار، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 196480
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی). چاپ 10. پایدار، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90248
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه). چاپ 7. کتابفروشی اسلامی، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 273320
- ↑ عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1511604
- ↑ مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 22 تابستان 1379. دانشگاه مفید، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1103452
- ↑ عباس کریمی. ادله اثبات دعوا. چاپ 3. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3387048