ماده ۴۸۵ قانون مدنی

نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۳ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

ماده ۴۸۵ قانون مدنی: اگر در مدت اجاره، در عین مستأجره تعمیراتی لازم آید که تأخیر در آن موجب ضرر موجر باشد مستأجر نمی‌تواند مانع تعمیرات مزبوره گردد اگر چه در مدت تمام یا قسمتی از زمان تعمیر نتواند از عین مستأجره کلاً یا بعضاً استفاده نماید در این صورت حق فسخ اجاره را خواهد داشت.

مواد مرتبط

مطالعات تطبیقی

به موجب ماده ۵۷۰ قانون مدنی مصر، مستأجر نمی‌تواند مانع آن دسته از تعمیرات فوری گردد؛ که جهت حفظ عین مستأجره لازم است، اما اگر تعمیرات مزبور، موجب تلف کامل یا جزئی منفعت مال گردند؛ مستأجر می‌تواند با توجه به شواهد و قراین حاکم بر قضیه، خواستار فسخ یا تعدیل مال الاجاره گردد.[۱]

نکات تفسیری دکترین ماده 485 قانون مدنی

اگر مستأجر، مانع تعمیرات ضروری در ملک مورد اجاره گردد؛ در این صورت مستأجر، مسئول زیان ناشی از ممانعت ناروای خود است.[۲] تشخیص ضروری بودن تعمیر و رفع ممانعت ناروای مستأجر با دادگاه است.[۳]

ضرری می‌تواند باعث تعطیل حق مستأجر شود که مربوط به خرابی احتمالی مورد اجاره بوده؛ و تعمیر آن بتواند موجر را نجات دهد. [۴]

موجر نمی‌تواند به بهانه خسارات شخصی خود، در عین مستأجره تعمیراتی را اعمال نماید؛ که به زیان مستأجر باشد.[۵]

مصادیق و نمونه ها

  • اگر موریانه، یکی از تیرهای چوبی اتاق طبقه فوقانی را بخورد؛ و بر اثر عمل او؛ تیر بشکند؛ و بدین ترتیب امکان ورود فشار به سایر تیرها و تخریب کل اتاق وجود داشته باشد؛ در این صورت موجر می‌تواند اقدام به تعمیر آن قسمت نماید؛ حتی اگر مستأجر، با تعمیرات مزبور مخالف باشد، چرا که با وجود احتمال ضرر برای موجر و مستأجر، دو زیان با یکدیگر تعارض پیدا نموده و تساقط می‌کنند؛ و با انتفای دو زیان، موجر می‌تواند با استناد به قاعده سلطنت، ملک خود را تعمیر نماید.[۶]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 485 قانون مدنی

  1. در صورتی که تعمیرات لازم در عین مستأجره ضروری باشد و تأخیر در انجام آنها به موجر ضرر برساند، مستأجر نمی‌تواند جلوی انجام تعمیرات را بگیرد.
  2. در طول مدت تعمیرات، ممکن است مستأجر نتواند از ملک اجاره‌ای به‌طور کامل یا جزئی استفاده کند.
  3. در صورتی که مستأجر به دلیل تعمیرات نتواند از عین مستأجره استفاده کند، حق فسخ اجاره را خواهد داشت.

منابع

  1. محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5326820
  2. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 96192
  3. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2878784
  4. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3650144
  5. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3650144
  6. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 305996