ماده ۶۳۰ قانون مدنی

نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۳۳ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

ماده ۶۳۰ قانون مدنی: اگر کسی مالی را به سمت قیمومت یا ولایت، ودیعه گذارد آن مال باید پس از رفع سمت مزبور به مالک آن رد شود مگر این که از مالک رفع حجر نشده باشد که در این صورت به قیم یا ولی بعدی مسترد می‌گردد.

مواد مرتبط

ماده ۶۲۵ قانون مدنی ماده ۶۴۵ قانون مدنی

مطالعات تطبیقی

مفاد این ماده، با ماده ۱۹۴۱ قانون مدنی فرانسه قابل مقایسه است.[۱]

فلسفه و مبانی نظری

بعد از رفع حجر از مودع، ولی او دیگر مسئولیتی ندارد تا بتوان وی را، سزاوار دریافت مال ودعی دانست،[۲] و باید مال ودعی را، به خود مودع تسلیم نمود؛ نه به ولی یا قیم او؛ زیرا با حدوث اهلیت، صلاحیت اشخاص مذکور نیز زایل می‌گردد.[۳]

دلیل وضع این ماده، این است که ولی یا قیم، به عنوان نماینده، می‌توانند در اموال محجور تصرف نمایند؛ و پس از رفع حجر، یا با تعیین قیم جدید، سمت آنان زایل می‌گردد.[۴]

دلیل تصویب قسمت اخیر این ماده نیز، این است که ماده قبل، شخص صالح جهت دریافت مال ودعی را، در فرض تغییر ولی یا قیم، مشخص ننموده؛ و تنها به فرضی اشاره نمود که به هنگام رد مال مزبور، از مودع رفع حجر شده باشد.[۵]

نکات تفسیری دکترین ماده 630 قانون مدنی

مفاد این ماده، برخلاف ماده قبل، از وضوح و صراحت کامل برخوردار است.[۶]

مصادیق و نمونه ها

  • اگر زید محجور بوده؛ و قاضی، عمرو را به قیمومت وی منصوب نموده؛ و وی نیز، اموال مولی علیه خویش را، برای حفاظت به بکر بسپارد و پس از مدتی مرجع قضایی، عمرو را به دلیل فساد مالی و خیانت در امانت، از سمت خویش عزل کند؛ چنانچه تا زمان پایان عقد ودیعه، زید از حجر خارج گردد؛ بکر باید مال ودعی را به خود وی بازگرداند؛ و در صورتی که همچنان محجور باشد؛ مستودع باید آن مال را به قیم بعدی تسلیم نماید.[۷]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 630 قانون مدنی

  1. مال ودیعه‌ای که تحت قیمومت یا ولایت است باید پس از رفع سمت به مالک برگردانده شود.
  2. اگر مالک هنوز رفع حجر نشده باشد، مال به قیم یا ولی بعدی منتقل می‌شود.
  3. قیمومت و ولایت نقش مهمی در تعیین بازگشت یا انتقال مال ودیعه دارند.
  4. شرط بازگشت مال به مالک، رفع سمت قیمومت یا ولایت است.
  5. در صورت عدم رفع حجر از مالک، قوانین جانشینی و انتقال قیم یا ولی بعدی اجرا می‌شوند.

منابع

  1. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 36528
  2. محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 892948
  3. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237924
  4. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593320
  5. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن). چاپ 2. فردوسی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 147348
  6. پرویز نوین. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (شرکت، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان عقدی، حواله، کفالت، رهن، هبه). چاپ 2. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 885740
  7. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237928