ماده ۵۳۳ قانون تجارت

ماده 533 قانون تجارت:هر گاه کسی مال‌التجاره به تاجر ورشکسته فروخته ولیکن هنوز آن جنس نه به خود تاجر ورشکسته تسلیم شده و نه به کس دیگر که به‌حساب او بیاورد آن کس می‌تواند به اندازه که وجه آن را نگرفته از تسلیم مال‌التجاره امتناع کند

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات تفسیری دکترین ماده 533 قانون تجارت

این ماده به اعتقاد گروهی استفاده از خیار تفلیس را در خصوص تاجر ورشکسته محدود کرده است.بر اساس قواعد کلی، بعد از تحقق عقد بیع باید خریدار را مالک مبیع و فروشنده را مالک ثمن دانست. لذا اگر هرکدام از طرفین از تسلیم میبیع یا تأدیه ثمن خودداری کنند، طرف دیگر حق الزام ممتنع را به اجرای مفاد و نیز حق حبس در صوت احراز شرایط قانونی دارد. منتها بر اساس ماده فوق قلمرو این قاعده به فروش مال التجاره به تاجر ورشکسته محدود شده و فروشنده می تواند مادام که مال التجاره را تسلیم نکرده است، از تسلیم آن خودداری کند. در واقع مقنن به فروشنده ای که به اعتبار اعتماد به خریدار با او معامله کرده است، اجازه داده تحت شرایط خاصی ولو در صورت تسلیم مبیع به مشتری و عدم دریافت بهای آن، مال را مسترد دارد. ماده فوق را از مواردی دانسته اند که در آن استفاده از حق حبس می تواند وسیله ای برای دست یافتن طلبکار به تمام حق خود باشد.

حکم ماده فوق را در خصوص عقد معاوضه نیز جاری دانسته اند. زیرا تفاوتی میان ملاک بیع و معاوضه در این خصوص نمی توان یافت. در واقع گروهی معتقدند حکم ماده فوق تمام عقودی را که در آن ها حق حبس یا خیار تفلیس وجود دارد در بر میگیرد.همچنین این مده بر خلاف ماده ۳۷۷ قانون مدنی مطلق بوده و ظاهراً هر نوع عقد بیعی را اعم از آنکه مبیع یا ثمن حال باید یا مؤجل در بر می گیرد.

مواد مرتبط

• ماده ۵۳۲ قانون تجارت
• ماده ۵۳۴ قانون تجارت
• ماده ۳۷۷ قانون مدنی

عده ای ماده فوق را مصداقی از ماده ۳۸۰ قانون مدنی دانسته اند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 533 قانون تجارت

1. حق امتناع از تسلیم مال‌التجاره: فروشنده می‌تواند از تسلیم مال‌التجاره امتناع کند تا زمانی که وجه آن را نگرفته باشد.
2. وضعیت تسلیم مال‌التجاره: مال‌التجاره نباید به تاجر ورشکسته یا شخص دیگری به‌حساب او تسلیم شده باشد، تا فروشنده بتواند از این حق استفاده کند.
3. حفاظت از حقوق فروشنده در شرایط ورشکستگی: این ماده به منظور حمایت از حقوق فروشندگان در قبال تاجران ورشکسته تنظیم شده است.
4. شرط عدم تسلیم: امکان استفاده از حق امتناع تنها در صورتی ممکن است که مال‌التجاره هنوز تسلیم نشده باشد.

مقالات مرتبط

• مفهوم و قلمرو ناتوانی در پرداخت دین (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا، فقه امامیه و حقوق ایران)
• تاملی تازه در ماده 380 قانون مدنی
• بررسی قلمرو اجرایی، احکام و آثار حق حبس در عقود معاوضی (با نگاهی تطبیقی به فقه امامیه و حقوق مدنی ایران)
• نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) و نظامهای حقوقی خارجی
• قراردادهای خرید و فروش برق در چارچوب قانون مدنی
• فسخ قرارداد به واسطه ی نقض احتمالی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ( 1980 ) و حقوق ایران