ماده ۵۹۰ قانون تجارت
ماده 590 قانون تجارت:اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجا است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مقصود از عبارت (اداره شخص حقوقی) را مرکز مهم امور شخص حقوقی دانسته اند.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 590 قانون تجارت
بر اساس ماده فوق، اقامتگاه شخص حقوقی جایی است که اداره شخص حقوقی در آن واقع شده است.[۲]
در خصوص تعیین اقامتگاه شخص حقوقی، عدهای معتقدند قانون آیین دادرسی مدنی را نمی توان حاکم دانست. چرا که این قانون صرفاً در مقام تعیین دادگاه صالح است و اقامتگاه شخص حقوقی را تعیین نمی کند. لذا در این خصوص باید به مواد قانون مدنی و قانون تجارت به شرحی که در ادامه خواهد آمد توجه کرد.[۳]
مواد مرتبط
بر اساس ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی اقامتگاه شخص حقوقی مرکز عملیات آن است. بر اساس ماده فوق نیز اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص در آنجا صورت می گیرد. بر همین اساس عده ای معتقدند ماده فوق ناظر بر شرکت های تجاری و ماده 1002 قانون مدنی مربوط به اشخاص حقوقی بجز شرکت های تجاری است.[۴] گروهی دیگر از حقوقدانان نیز معتقدند میان این دو ماده تعارض وجود دارد. برخی دیگر نیز چنین ادعا کرده اند که قانون تجارت ناظر به اقامتگاه اداری و قانون مدنی ناظر به اقامتگاه مدنی شخص حقوقی است. اما برخی از حقوقدانان مرکز عملیات را همان مرکز مهم امور شخص حقوقی تلقی کرده اند.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 590 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اقامتگاه شخص حقوقی تعیین‌کننده محل اصلی فعالیت و مرکز اداری آن است.
- تعریف اقامتگاه برای شخص حقوقی متفاوت از شخص حقیقی است و به محل اداره آن بازمی‌گردد.
- انتخاب اقامتگاه اهمیت زیادی در مسائل حقوقی و قانونی مانند دعاوی و شکایات دارد.
- اقامتگاه شخص حقوقی باید مشخص و قابل شناسایی باشد.
- تغییر اقامتگاه شخص حقوقی معمولاً باید به ثبت برسد و به اطلاع عموم برسد.
مقالات مرتبط
- چالش‌های حقوقی تأمین مالی غیرمتمرکز (دیفای)
- مفهوم و مبانی قاعده خرق حجاب شخصیت حقوقی و پیامدهای آن در حقوق انگلستان و ایران
- تحلیل حقوقی نظام مالیاتی مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
- تعیین حوزه صالح مالیاتی در معاهدات مالیاتی دوجانبه و مقابله با سوءاستفاده از مفهوم «مقر دائمی»
- دادگاه صالح در دعاوی مربوط به مسئولیت متصدیان حمل‌ونقل هوایی
- قانون تجارت ایران و ضرورت بازنگری در آن
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، وضعیت، شخصیت، هویت، تابعیت، اقامت، قیمومت). چاپ 5. پایدار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 325240
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2715040
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2884724
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 783100
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1380324