ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی
ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی: موقوف شدن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات، مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم میتواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
ضرر و زیانهای قابل مطالبه در دعاوی خصوصی ناشی از جرم، دو دسته اند:
۲- منافع ممکن الحصول ناشی از ارتکاب جرم.[۱]
ضمناً گروهی معتقدند مقصود از ادعای خصوصی مطالبه ضرر و زیان از سوی متضرر جرم، لزوم اقامه آن از سوی مدعی خصوصی و تبعی یا فرعی بودن موضوع نسبت به دادرسی کیفری است.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 113 قانون مجازات اسلامی
چنانچه ضمن دعوای عمومی، دعوای خصوصی مطرح شده باشد و دعوای عمومی مشمول مرور زمان قرار گیرد، باید به دعوای خصوصی رسیدگی شود،[۳]همچنین دعوای خصوصی باید در همان دادگاهی که جنبه عمومی جرم در آن مطرح است، رسیدگی و حکم صادر شود، ضمناً چنانچه رسیدگی به جنبه عمومی جرم در مرحله دادسرا باشد، رسیدگی به دعوای خصوصی در دادگاه حقوقی به عمل میآید، هرچند بهتر بود قانونگذار به صراحت تکلیف این مورد را روشن میساخت.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 113 قانون مجازات اسلامی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- موقوف شدن تعقیب یا اجرای مجازات بر حقوق مدعی خصوصی تأثیری ندارد.
- متضرر از جرم میتواند حقوق خود را مستقل از روند کیفری پیگیری کند.
- دعوای خصوصی میتواند در مرجع صالح مطرح شود.
- حقوق مدعی خصوصی حتی پس از صدور حکم یا موقوف شدن تعقیب، قابل استیفا است.
رویه های قضایی
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279548
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279544
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3808884
- ↑ حسین آقایی جنت مکان. حقوق کیفری عمومی (جلد دوم) (بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4869112