ماده ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی:در صورتی که شاهد اصلی، پس از اقامه شهادت به وسیله شهود فرع و پیش از صدور رأی، منکر شهادت شود، گواهی شهود فرع از اعتبار ساقط می‌شود اما بر انکار پس از صدور حکم، اثری مترتب نیست.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۸۹ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۱۹۱ قانون مجازات اسلامی

نکات تفسیری دکترین ماده 190 قانون مجازات اسلامی

در شهادت شرعی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا، پیش و پس از اقامه شهادت توسط شاهد اصلی، چنانچه شهود فرع، اقامه شهادت کنند این احتمال وجود دارد که شاهد اصلی پیش از صدور رای منکر شهادت خود شود، در این صورت هم شهادت شاهد اصلی، هم گواهی شهود فرع از اعتبار ساقط می‌شود.اما بر انکار شاهد اصلی پس از صدور حکم، اثری بار نمی‌شود، زیرا شهادت شاهد اصلی به همراه علم قاضی بر اصالت و اعتبار آن، مانع از تردید در امور قضایی می‌گردد.

یکی از دلایلی که بر نوشتن عین اظهارات شهود وجود دارد این است که بعداً آن را انکار نکنند که باعث می‌شود توصیه شود که شهود اظهاراتشان را با خط خود بنویسند، اما صرف نظر از حسن، این شیوه ممکن است با ترافعی بودن دادرسی سازگاری نداشته باشد و چه بسا صدق گفتار شفاهی بیش از کتبی باشد.

نکات توضیحی ماده 190 قانون مجازات اسلامی

برخی از نویسندگان به تصریح بیان داشته اند که از آنجا که اعتبار شهادت فرعی وابسته و ناشی از شهادت اصلی است، لذا در فرض بطلان شهادت اصلی، شهادت فرعی نیز باطل است.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

برخی از فقها معتقدند در فرضی که شاهد فرعی به حضور شاهد اصلی و شهادت وی نزد او شهادت داد، در صورت انکار شاهد اصلی باید میان اینکه انکار بعد از حکم حاکم است یا پس از آن، قائل به تفکیک بود، در فرض اول نباید به آن ترتیب اثر داده شود اما در حالت دوم میان فقها اختلاف نظر است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 190 قانون مجازات اسلامی

1. شهادت شاهد اصلی نقش اساسی در اعتبار شهادت شهود فرع دارد.
2. انکار شهادت توسط شاهد اصلی قبل از صدور رأی تاثیرگذار است.
3. پس از انکار شاهد اصلی قبل از صدور رأی، گواهی شهود فرع اعتبار خود را از دست می‌دهد.
4. انکار شاهد اصلی پس از صدور حکم تأثیری بر رأی ندارد.
5. زمان انکار شاهد اصلی (قبل یا بعد از صدور رأی) بر اعتبار شهادت شهود فرع مؤثر است.

مقالات مرتبط

مبانی فقهی قسامه و نحوه اجرای آن در حقوق موضوعه ایران

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/93/0846 مورخ 1393/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه