ماده ۳۸۶ قانون مجازات اسلامی

ماده ۳۸۶ قانون مجازات اسلامی: مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای مجنی علیه یا ولی ‌او و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر این ‌صورت مطابق قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می ‌گردد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۸۵ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۳۸۷ قانون مجازات اسلامی

نکات تفسیری دکترین ماده 386 قانون مجازات اسلامی

به موجب این ماده، مجازات اصلی جنایت عمدی بر عضو را باید علی الاصول قصاص بدانیم، حتی اگر از اعضای مشهور همچون دست یا پا نبوده باشد، از جمله جراحات وارده بر شکم یا پشت، ولی اگر جنایت واقع شده از مصادیق جنایات مستوجب قصاص نبوده و یا قصاص امکان پذیر نبوده باشد، باید قائل به پرداخت دیه باشیم.

گروهی معتقدند قصاص عضو به صرف ضرب، حاصل نمی شود، بلکه باید قطع عضو یا جرحی واقع شده باشد تا بتوان قائل به قصاص شد، مگر آنکه جرح را شامل ضرب نیز بدانیم. اما به طور کلی ضرب را باید صدماتی دانست که منجر به از هم گسیختگی یا جاری شدن خون نمیشوند. همچنین اگر مرتکب موضوع این ماده قصاص شود، دیگر مجازات های تعزیری بر او اعمال نمی شود.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

گروهی مستند شرعی این ماده را آیه 194 سوره بقره و نیز آیه 45 سوره مائده دانسته اند.

سوابق و مستندات فقهی

در خصوص امکان قصاص فردی که مرتکب عمل «سیلی زدن » شده است، گروهی از فقها، قصاص را در این خصوص غیر معتبر دانسته و گروهی نیز معتقدند اگر حاکم صلاح دانسته و به این امر حکم دهد، قصاص مانعی ندارد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 386 قانون مجازات اسلامی

1. مجازات جنایت عمدی بر عضو شامل قصاص است.
2. قصاص منوط به تقاضای مجنی علیه یا ولی او است.
3. شرایط قصاص باید مطابق با مقررات قانون باشد.
4. در صورت عدم امکان قصاص، دیه و تعزیر اعمال می‌شود.
5. اجرای دیه و تعزیر نیز باید مطابق با مقررات قانونی باشد.

رویه های قضایی

• بر اساس نظریه کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی به تاریخ 63/7/30، امکان قصاص به دلیل ایراد ضرب ساده وجود ندارد.
• نظریه شماره 7/1402/192 مورخ 1402/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدمه مأموران حین انجام وظیفه توسط اشخاص ناشناس و پرداخت دیه از بیت المال
• رای دادگاه درباره احراز جنبه عمومی بزه ضرب و جرح عمدی در مرحله تجدید نظر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۶۸۹)
• رای دادگاه درباره تأثیر اقامه قسامه بر اثبات جنبه عمومی بزه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۰۷۰)