ماده ۳۸۷ قانون مجازات اسلامی

ماده ۳۸۷ قانون مجازات اسلامی: جنایت بر عضو عبارت از هر آسیب کمتر از قتل مانند قطع عضو، جرح و صدمه‌ های وارد بر منافع است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

«جنایت بر عضو» را عده ای تحت عنوان جنایت بر اطراف نیز تعریف نموده اند و آن را هر جنایتی می دانند که منجر به قطع یا کسر اعضاء بدن شود از قبیل: شکسته شدن یا جابجایی استخوان یا بریدن گوش یا دست.

«جرح» را باید صدمه ای دانست که موجب یک ضایعه عضوی، نسجی یا بافتی در بدن انسان از طریق استفاده از لوازم و وسایل فیزیکی، شیمیایی یا مکانیکی می شود.همچنین در تعریف «ضرب و جرح»، گروهی آن را عملی می دانند که با آلتی همچون چاقو یا چکش یا ... یا به وسیله اعضای بدن مرتکب یا از طریق تحریک حیوانات و از طریق اعمالی نظیر برخورد یا وارد کردن اصطکاک به بدن دیگری روی می دهد. اما صرف «ضرب» عبارت از صدماتی است که بدون ایجاد از هم گسیختگی در اعضاء و یا نسوج خون واقع می شود و کبودی و یا خون مردگی از آثار آن است.

پیشینه

حکم این ماده سابقا در قانون وجود نداشت.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده فوق در خصوص جنایت بر عضو وضع شده است، جنایت بر عضو را جنایتی کمتر از نفس تعریف کرده اند ولو آنکه به اعضای مشهور بدن نظیر دست یا پا وارد نشده و به اعضای دیگری نظیر شکم یا کمر، جراحاتی وارد شده باشد، چنین جنایاتی را باید موجب قصاص تلقی کرد.به موجب این ماده، ضرب که همان وارد کردن فشار به جسم است بدون ایجاد از هم گسیختگی در اعضا، اگرچه ممکن است جنایت محسوب شود، اما نمیتوان آن را موجب قصاص دانست. حتی در فرضی که به صورت عمدی واقع شود. براساس بخش انتهایی این ماده نمی توان منافع عضو و مادیت آن را از یکدیگر تفکیک نمود، چرا که این دو در تلازم با یکدیگر بوده و با زوال عضو، منفعت نیز از میان می رود، البته نتیجه حتمی و قهری زوال منفعت، زوال عضو نیست.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

برخی از فقها معتقدند که موجبات قصاص مادون نفس همانند موجبات قصاص نفس اند، بنابراین موجبات مذکور عبارتند از هر جنایت عمدی اعم از آن که به مباشرت باشد یا به تسبیب، لذا جنایتی را که نوعاً موجب از بین رفتن عضو می شود باید جنایت عمدی بر عضو تلقی نمود، اعم از این که این جنایت با قصد از بین بردن عضو باشد یا بدون چنین قصدی واقع گردد.

مقالات مرتبط

قاچاق عضو در اسناد بین‌المللی و حقوق داخلی