ماده 105 قانون کار

نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۵ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

ماده 105 قانون کار: هر گاه در حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود،‌ بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای مکلف هستند مراتب را فوراً و کتباً به کارفرما یا نماینده او و نیز به رییس مستقیم خود اطلاع دهند.

‌تبصره ۱ - وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی، حسب مورد گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت‌حرفه‌ای از دادسرای عمومی محل و در صورت عدم تشکیل دادسرا از دادگاه عمومی محل تقاضا خواهند کرد فوراً قرار تعطیل و لاک و مهر تمام یا‌قسمتی از کارگاه را صادر نماید. دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور پس از ابلاغ قابل اجرا است. ‌دستور رفع تعطیل توسط مرجع مزبور در صورتی صادر خواهد شد که بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای و یا کارشناسان ذیربط دادگستری رفع‌نواقص و معایب موجود را تایید نموده باشند.

‌تبصره ۲ - کارفرما مکلف است در ایامی که به علت فوق کار تعطیل می‌شود مزد کارگران کارگاه را بپردازد.

‌تبصره ۳ - متضرران از قرارهای موضوع این ماده در صورت اعتراض به گزارش بازرس کار و یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای و تعطیل کارگاه‌ می‌توانند از مراجع مزبور، به دادگاه صالح شکایت کنند و دادگاه مکلف است به فوریت و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی نماید. تصمیم دادگاه قطعی‌و قابل اجرا است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

کارگاه: محلی است که در آن کارگران مزد بگیر به درخواست کارفرما فعالیت می کنند.[۱]

وزارت کار و امور اجتماعی: وزارتخانه ای است که با هدف تنظیم روابط کارگر و کارفرما، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.[۲]

وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی: وزارتخانه ای است که با هدف فراهم آوردن موجبات تامین بهداشت و درمان کلیه افراد کشور از طریق تعمیم و گسترش خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی کشور، ایجاد شده است.[۳]

کارگر: شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.[۴]

کارفرما: شخصی حقیقی یا حقوقی (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او کارگر در مقابل حق السعی کار می کند.[۵]

پیشینه

‌ماده ۵۰ قانون کار 1337 مقرر داشته بود:«هر گاه در حین بازرسی به تشخیص بازرس کار احتمال وقوع حادثه و یا ایجاد خطر در کارگاهی داده شود بازپرس بنا به تقاضای وزارت کار طبق‌ موازین قانونی قرار تعطیل تمام و یا قسمتی از کارگاه را صادر خواهد نمود و در هر مورد با ارائه گواهی‌نامه وزارت کار دائر به شایستگی کارگاه به ادامه‌ کار بازپرس یا دادگاه بلافاصله دستور رفع تعطیل را خواهد داد.

‌تبصره - کارفرما مکلف است مزد کارگران خود را که مستقیماً یا به طور غیر مستقیم بیکار می‌شوند در ایام تعطیل فوق بپردازد.».

در ادامه نیز، مطابق ‌ماده 51 قانون کار 1337 «‌متضررین از قرارهای فوق می‌توانند ظرف ۲۴ ساعت از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس به دادگاه شهرستان محل شکایت نمایند و دادگاه مکلف‌ است به فوریت به موضوع رسیدگی نماید و تصمیم دادگاه در این مورد موقتاً قابل اجراء است.».

نکات تفسیری دکترین ماده 105 قانون کار

درخصوص عیب یا نقص کارگاه لازم به ذکر است که تشخیص این موضوع امری تخصصی بوده و نیاز به اظهارنظر کارشناس مربوطه دارد.[۶] در راستای تبصره 2 ماده مزبور قابل ذکر است که مدت تعلیق جزء سابقه کار محاسبه خواهد شد.[۷]

نکات توضیحی ماده 105 قانون کار

با توجه به توضیحات فوق لازم به ذکر است که درصورتی که توقف کار برای کارفرما قابل پیش بینی بوده و این امر خارج از اراده کارگر باشد، کارفرما مکلف است علاوه بر دستمزد ثابت، دستمزد توقف کار به مأخذ متوسط کارمزد آخرین ماه کارکرد کارگر را نیز بپردازد. درصورتی که در این زمینه اختلافی حاصل شود، تشخیص با وزارت کار و امور اجتماعی خواهد بود.[۸]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 105 قانون کار

  1. بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه‌ای وظیفه دارند خطرات احتمالی در کارگاه را فوراً به کارفرما و رئیس خود گزارش دهند.
  2. گزارش خطرات باید به صورت کتبی به کارفرما و رئیس مستقیم بازرس یا کارشناس ارائه شود.
  3. وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت می‌توانند برای تعطیل کارگاه از دادسرا یا دادگاه درخواست صدور قرار کنند.
  4. دادستان باید بلافاصله نسبت به صدور قرار تعطیلی کارگاه اقدام کند و قرار پس از ابلاغ قابل اجرا است.
  5. رفع تعطیلی کارگاه منوط به تأیید رفع نواقص توسط بازرسان یا کارشناسان ذیربط است.
  6. کارفرما موظف به پرداخت مزد کارکنان در ایام تعطیلی به دلیل مسائل ایمنی است.
  7. متضرران از تعطیلی کارگاه می‌توانند به دادگاه صالح شکایت کنند.
  8. دادگاه باید به صورت فوری و خارج از نوبت به شکایت رسیدگی کند.
  9. تصمیم دادگاه در مورد شکایت از قرارهای تعطیلی قطعی و قابل اجرا است.

مقالات مرتبط

مسئولیت کارفرما در حوادث ناشی از فعالیت های معدنی بر مبنای قانون مسئولیت مدنی

منابع

  1. سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3484704
  2. سیدکاظم امینی. ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. مدیریت، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651408
  3. سیدکاظم امینی. ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. مدیریت، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651412
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339380
  5. سیدجلال الدین مدنی. حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری). چاپ 1. پایدار، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3287112
  6. احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4554276
  7. احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4554324
  8. علیقلی فرحپور. اختلافات کارگر و کارفرما در آرای دیوان عدالت اداری. چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4833400

رویه های قضایی