ماده 15 قانون کار

نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۷ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

ماده 15 قانون کار: در موردی که به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیر قابل پیش‌بینی که وقوع آن، از اداره طرفین خارج است، تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما به طور موقت غیر ممکن گردد، قراردادهای کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه که تعطیل می‌شود به حال تعلیق در می‌آید. تشخیص موارد فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

قوه قهریه:آنچه که قابل پیش بینی نبوده و قابل اجتناب نیز نباشد و متعهد را در حالت عدم قدرت بر اجراء تعهد خویش قرار دهد و یا موجب معافیت کسی که به علت عدم توانایی خسارتی متعهدله خود یا متضرر دیگری وارد کرده است گردد مانند حریقی که بدون عمد و تخطی صاحب کارخانه در کارخانه اتفاق افتد در نتیجه او سفارشاتی را که قبول کرده به انجام رساند.[۱]

پیشینه

ماده مذکور مشابهی در قانون کار 1337 ندارد.

نکات توضیحی ماده 15 قانون کار

اگر قوه قهریه و بروز حوادث غیر قابل پیش بینی باعث شود تا کار در بخشی از کارگاه متوقف شود، فقط همان بخش قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید، اگر تمام کارگاه متوقف شود کل قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید.

موارد تشخیص قوه قهریه و تعلیق قرارداد کار و تعطیل نمودن کارگاه به تشخیص وزارت کار و رفاه اجتماعی است.[۲]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 15 قانون کار

  1. وقوع قوه قهریه و حوادث غیر قابل پیش‌بینی می‌تواند باعث تعطیلی کارگاه شود.
  2. تعطیلی کارگاه می‌تواند به طور موقت انجام تعهدات کارگر یا کارفرما را غیرممکن کند.
  3. در صورت تعطیلی کارگاه به دلیل حوادث، قراردادهای کار به حالت تعلیق در می‌آیند.
  4. تعلیق قرارداد فقط مربوط به کارگران بخش یا بخش‌هایی از کارگاه است که تعطیل شده‌اند.
  5. تشخیص وقوع شرایط قوه قهریه و حوادث غیر قابل پیش‌بینی به عهده وزارت کار و امور اجتماعی است.

رویه های قضایی

مصادیق و نمونه ها

سیل، زلزله و جنگ از مصادیق قوه قاهره است.[۳]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487504
  2. منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3118968
  3. سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3518888